معالم الدين في فقه آل ياسين — الجزء ١، الصفحة ٥٧١

الثالث : كونه منتفعا به ،

ولو أوصى لعصبة فلان فمات الموصي قبله أعطوا ، ولو قال : لورثته بطلت .

ولو أوصى للمسجد صرف في مصالحه ، ولو قصد التملّك بطلت .

ولو مات الموصى له قبل الموصي بطلت .

ولو قال : أعطوا فلانا كذا ، ولم يبيّن الوجه صرف إليه يصنع به ما يشاء .

وتستحبّ الوصيّة للقريب وإن كان وارثا .

وهي ستّة :

فلا تصحّ الوصيّة بملك الغير وإن أجاز على توقّف ، وتصحّ بالمشترك وينصرف إلى نصيبه .

فلا تصحّ الوصيّة بالحرّ ، ولا بالخمر والخنزير إلّا أن يكونا ذمّيّين ، ولا بجلد الميتة وإن كان لمستحلّه ، وتصحّ بالسّباع والكلاب المملوكة .

فلا تصحّ الوصيّة بالخنافس ، والديدان ، والفضلات ، وتصحّ بالزبل .