معالم الدين في فقه آل ياسين — الجزء ١، الصفحة ٥٦٣

المقصد الثاني في السكنى والحبس

ولا تبطل ببيع رقبة الملك ، ويتخيّر المشتري مع جهله ، ولو أسكنه مطلقا كان بيعه رجوعا .

وإذا أطلق سكن بنفسه وأهله وولده ، ولا يسكن غيرهم إلّا مع الشرط .

وله إدخال الضّيف والدوابّ إن جرت عادة المسكن بذلك ، والزرع « 1 » في أرض شأنها ذلك ، وليس له إيجاره إلّا بإذن المالك .

وأمّا الحبس فهو أن يحبس فرسه أو بعيره في سبيل اللّه ، أو معونة الزائر والحاج ، أو غلامه في خدمة بيوت العبادة والمشاهد .

وتشترط القربة ، ويخرج عن الملك بالعقد ، ولو حبس ملكه على إنسان فإن أطلق رجع متى شاء ، وإن عين مدّة عاد الملك إليه أو إلى وارثه بعد انقضائها .

* * *

( 1 ) . في « أ » : ومع الزّرع .