معالم الدين في فقه آل ياسين — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

النظر الثالث : في الأحكام

ولو وطئها الموقوف عليه أثم ، والولد حرّ ، ولا قيمة عليه ولا مهر إن اختصّ به ، وإلّا غرم نصيب الشريك من العقر والولد .

وفي نفوذ عتق الاستيلاد توقّف ، فإن قلنا به أخذ قيمتها من تركته ، واشترى بها ما يكون وقفا .

الرابعة : لو جنى الموقوف عمدا ، فليس للمجنيّ عليه استرقاقه ، فإن اقتصّ منه بطل الوقف ، ولو كان طرفا فالباقي وقف ، ولو كانت خطأ تعلّقت بكسبه ، وإن جنى عليه حرّ عمدا أقيم بما قابل الدية ، أو الأرش بدله ، ويحتمل انّه للموجودين ، ولو كان الجاني عبدا فلهم استرقاقه والقصاص والعفو على مال ، وفي الخطأ الدية أو الأرش .

وفي مصرف المال الوجهان ، ولو استرقّوا الجاني ففيه الوجهان أيضا .

الخامسة : إذا وقف على أولاده اشترك الذكور والإناث والخناثى المنفصلين ، ولو عيّن أحد الأصناف اختصّ ، ولا يتناول الأولاد الحفدة إلّا مع القرينة ، كقوله الأعلى فالأعلى أو لم يكن له ولد الصّلب .

ولو قال : على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية .

ولو قال : من انتسب « 1 » إليّ أو على عقبي لم يدخل أولاد البنات .

ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي اختصّ بالبطنين .

ولو قال : ما تعاقبوا وتناسلوا عمّ جميع البطون .

ولو قال : على أولادي فإن انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء ،

( 1 ) . في « أ » : نسب .