معالم الدين في فقه آل ياسين — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

[ المبحث ] الأوّل : في العقد

ولو أراد المالك أن يشدّ خيطه في الخيط ليصير مكانه فيسلّه ، فله منعه .

ولو اختلفا في بطلان العقد قدّم قول مدّعي الصحّة .

ولفظ الإيجاب : ضاربتك ، أو قارضتك ، وما في معناهما على أن يعمل في هذا المال بربح كذا ، تساويا أو تفاوتا . ولفظ القبول : ما يدلّ على الرّضا مثل :

قبلت .

وهو جائز من الطرفين لكلّ منهما فسخه ، ويبطل بالجنون ، أو الإغماء ، أو الموت .

وإطلاق العقد يقتضي مقتضى الوكالة المطلقة ، فيتصرّف بالبيع والشراء كيف شاء ، وبما شاء ، وأين شاء ، ومتى شاء ، وعلى من شاء ، وأيّ متاع شاء .

ويجب قصد الاسترباح ، كما يجب على الوكيل قصد المصلحة .

ويقتضي مقتضى الوديعة ، فلا يمزج مال المضاربة بماله ولا بمال غيره ،

( 1 ) . من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة .