معالم الدين في فقه آل ياسين — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

الأوّل : في الضمان

ولو أمره بقطعه قميصا فقطع غيره ، أو قميص رجل فقطعه قميص امرأة ضمن ما بين الصحيح والمقطوع .

ولو أمره بقطعه قميصا إن كفاه ، فقطع ولم يكفه ضمن .

ولو قال : هل يكفي ؟ فقال : نعم ، فأمره بقطعه فلم يكفه لم يضمن .

وللأستاذ ضرب المتعلّم ويضمن جنايته .

ويضمن المولى ما يفسده المملوك في كسبه إذا أجره أو استؤجر بإذنه .

ومن أمر غيره بعمل له أجرة عادة استحقّ عنده أجرة مثله .

ولا يضمن الحمّامي إلّا مع الإيداع والتفريط ، ولا المستأجر الأجير .

ولو أدخل الدابة بيتا مستهدما فانهدم عليها ، أو تعدّى المسافة المشترطة ، أو سلك بها غير الطريق المعيّن ضمن الدابّة ولو تلفت بغير ذلك ، وكذا لو غصبت ويبرأ بدفعها إلى المالك ، ولو كان الطريق أشقّ من المشترط ضمن التفاوت ، وكذا لو شرط « 1 » حمل القطن فحمل الحديد ، ولو زاد في القدر ضمن جميع القيمة ، ولو كذب في إخباره فحملها المؤجر ضمن النّصف .

ولو ظهر في الحمل زيادة عن الحمل المشترط ، فإن تولّى المستأجر كيله ضمن الدابّة وأجرة الزيادة ، وإن تولّاه المؤجر ضمن الزائد ولا أجرة له ، وله المسمّى ، وإن تولّاه أجنبيّ ضمن ما ضمناه إلّا المسمّى .

ويضمن الراعي بنومه وغفلته ، وبتقصيره في الحفظ ، وسلوك الموضع المخيف ، وبعدها عنه . « 2 »

( 1 ) . في « أ » : لو اشترط . ( 2 ) . الضمير يرجع إلى الدابّة السائمة ، والمراد تركها حتّى تتباعد عن الراعي . كما في القواعد : 2 / 307 .