معالم الدين في فقه آل ياسين — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

الفصل الرابع في القرض

السّعر ، والمطالبة بالجميع وإن فرق القرض وبالعكس .

وللمقترض التفريق وإن اقترض دفعة ، ويجب قبول البعض ثمّ يطالب بالباقي .

ولو دفع ما يشتمل على الحقّ وزيادة ، وجعل الزيادة أمانة لم يجب القبول ، ولو جعلها عن دين آخر وجب .

ولو سقطت المعاملة بالنقد المقترض فليس على المقترض إلّا مثله ، « 1 » فإن تعذّر فالقيمة عند التعذّر من غير الجنس .

ولو سقطت بعد البيع فليس على المشتري إلّا النقد الأوّل .

( 1 ) . في الدروس : 3 / 323 : لو سقطت المعاملة بالدراهم المقرضة فليس على المقترض إلّا مثلها .