معالم الدين في فقه آل ياسين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

الثاني : الكيل والوزن ،

ويجوز مع اختلافهما نقدا ، ويكره نسيئة ، ويحرم في الصرف .

ولا يشترط التقابض قبل التفرّق .

وضابط الجنس تناولهما اسم خاصّ « 1 » كالحنطة بخلاف الطعام ، فالجيّد والرديّ جنس ، وكذا الصحيح والمكسور ، والحنطة والشعير هنا جنس على توقّف .

والأصل وما يتفرّع منه جنس كالحنطة ، والدقيق ، والسويق ، والخبز ، وكذا الرّطب ، والعنب ، وما يعمل منهما ، حتّى الخلّ .

واللحوم مختلفة باختلاف الحيوان ، فلحم المعز والضأن جنس ، وكذا البقر والجاموس ، وعراب الإبل والبخاتيّ .

والطيور أجناس ، والحمام مختلف باختلاف أسمائه ، وكذا السموك .

واللحم مخالف للشحم ، وفي اتّحاد الألية والشحم خلاف ، ولبن كلّ جنس مخالف للآخر .

واللبن وما يستخرج منه جنس حتّى المخيض .

والأدهان تابعة لأصولها ، فالسمسم وما يعمل منه أو يضاف إليه كدهن البنفسج جنس ، وكذا بزر الكتّان .

والمعمول من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة من جنسه أو ضميمة من غيره ، أو بغيرهما .

الثاني : الكيل والوزن ،

الثاني : الكيل والوزن ،

فلا ربا في غيرهما وإن كان معدودا ، فيجوز بيع

( 1 ) . أي شمول اللّفظ الخاصّ لهما .