معالم الدين في فقه آل ياسين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

البحث الثاني : في الأحكام

مشاعة أو أرطال معلومة ، فإن خاست « 1 » الثمرة سقط من المستثنى بحسابه .

والشجر كالنخل إلّا أنّ بدوّ صلاحه انعقاد الحبّ ، فلا يصلح قبله ، ولا يشترط الزيادة عليه .

ولا فرق بين البارز وغيره كالمشمش ، والجوز « 2 » .

والمقصود ورقه كالحنّاء والتوت والآس يجوز « 3 » بيعه خرطة وخرطات بشرط ظهوره ، ويجوز بيعه مع أصوله .

البحث الثاني : في الأحكام

البحث الثاني : في الأحكام

يجب على البائع تبقية الثمرة إلى أوان أخذها ، إلّا أن يشترط القطع بسرا أو رطبا أو عنبا ، ومع الإطلاق يرجع إلى العادة ، وما اعتبر فيه الأمران يحمل على الأغلب ، وكذا لو بيعت الأصول دون الثمرة .

ولو بيعت الثمرة بشرط القطع وجب على المشتري ، فإن امتنع تخيّر البائع في قطعه وتركه بالأجرة .

ولا يجب السقي على البائع بل تمكين المشتري منه ، ولكلّ منهما السقي ما لم يتضرّر ، فإن تضرّر أحدهما رجّحنا مصلحة المشتري ، ويقتصر على قدر الحاجة ، ويرجع إلى أهل الخبرة .

ولو تعذّر السّقي لم يجب القطع وإن تضرّر الأصل ، فإذا أصيبت الثمرة قبل

( 1 ) . في مجمع البحرين : خاس اللحم خيسا : فسد وتغيّر ومنه « خاست الثّمرة » : إذا تغيّرت وفسدت . ( 2 ) . في القواعد : 2 / 33 : ولا فرق بين البارز كالمشمش ، والخفيّ كاللّوز . ( 3 ) . في « أ » : « ويجوز » ولعلّ الواو زائدة .