معالم الدين في فقه آل ياسين — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

الفصل الثاني : في الأحكام

بالسّبي ، ثمّ يسري الرّقّ في أعقابه وإن أسلموا إلّا أن يتحرّروا .

ويملك الرّجل كلّ أحد سوى الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والأخت وبنتها ، وبنت الأخ وإن نزلتا ، والعمّة والخالة وإن علتا .

وتملك المرأة كلّ أحد إلّا العمودين . والرضاع كالنّسب ، ويكره تملّك باقي الأقارب .

ويملك أحد الزّوجين صاحبه ويبطل النكاح .

ولو قهر حربيّ مثله فباعه صحّ وإن كان ممّن ينعتق عليه ، ويكون استنقاذا ، فلا تثبت أحكام البيع كخيار المجلس ، والحيوان ، والرّدّ بالعيب ، وطلب الأرش ، ويحتمل ثبوته بالنسبة إلى المشتري .

ويملك اللقيط من دار الحرب إلّا أن يكون فيها مسلم ، ولا يملك من دار الإسلام ، ثمّ إن بلغ فأقرّ بالرّقّ حكم عليه به ، وكذا لو أقرّ بالغ رشيد مجهول النّسب ، ثمّ لا يقبل رجوعه .

ولو اشترى عبدا فادّعى الحرّية لم يقبل إلّا بالبيّنة .

ولو أسلم عبد الكافر أجبر على بيعه من مسلم ، وله ثمنه .

ويجوز للشيعة خاصّة ابتياع ما يسبيه الظّالم في حال الغيبة ، ووطء الأمة وإن كان كلّه للإمام أو بعضه .

الفصل الثاني : في الأحكام

الفصل الثاني : في الأحكام

وفيه مسائل :

الأولى : يستحبّ بيع المملوك إذا كره سيّده ، ويجب على بائع الأمة