معالم الدين في فقه آل ياسين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

الأوّل : خيار المجلس ،

الفصل الثاني في لزوم العقد وجوازه

الفصل الثاني في لزوم العقد وجوازه

ويلزم بالأصل ويعرض له الجواز بالخيار أو العيب فهنا بحثان « 1 » :

[ البحث ] الأوّل في الخيار وفيه فصلان :

[ البحث ] الأوّل في الخيار وفيه فصلان :

الأوّل : في أنواعه

الأوّل : في أنواعه

وهي سبعة :

الأوّل : خيار المجلس ،

الأوّل : خيار المجلس ،

ويختصّ بالبيع ، ويثبت للمتبايعين ما داما في المجلس أو فارقاه مصطحبين ، ولا عبرة بالحائل ، ولا يسقط بالإكراه على المفارقة إلّا أن يتمكّن من الاختيار ، ولو أمره بالاختيار فسكت فخيارهما باق .

ويسقط بمفارقة أحدهما ولو بخطوة ، عالما كان أو جاهلا ، وبشرط السقوط ، وبإيجابهما وإيجاب أحدهما ورضى الآخر ، ومع عدمه يسقط خيار الموجب خاصّة ، وبابتياع من ينعتق عليه ، وبموت أحدهما ، ويحتمل انتقاله إلى الوارث .

ولا يعتبر مجلس الوارث لأنّه غير عاقد ، ولو جنّ أو أغمي عليه تخيّر

( 1 ) . وسيوافيك أنّ البحوث ثلاثة لاحظ ص 355 و 359 .