معالم الدين في فقه آل ياسين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

الثامن : عدم إبهامه

ويجوز بيع المسك في فأره ، ويستحبّ فتقه ، ويجزئ الوصف على الأقوى ، فيتخيّر مع العيب بين الردّ والأرش .

وما يفسد باختباره كالبيض والبطّيخ ، فإن كان لمكسوره قيمة فالأرش ، وإلّا رجع بالثمن ، وهل يبطل البيع من أصله أو من حين التصرّف ؟

فعلى الأوّل مئونة النقل على البائع ، وعلى الثاني على المشتري .

ولو تبرأ البائع من العيب فلم يخرج لمكسوره قيمة ، فيه توقّف ، من حيث إنّه أكل مال بالباطل .

ولا فرق بين المبصر والأعمى في ذلك .

الثامن : عدم إبهامه

الثامن : عدم إبهامه

فلو باعه شاة من قطيع أو قطيعا إلّا شاة أو عبدا من عبدين بطل ، وكذا ما يضرب الصياد بشبكته ، وكذا إبهام البعض ، فلو باعه الثوب وأحد العبدين بطل .

وإبهام الطريق كإبهام المبيع ، فلو أطلق وتعدّد بطل ، ولو فقد تخيّر المشتري .

ولو باعه أرضا محتفّة بملكه ، فإن عيّن « 1 » الطريق صحّ وإلّا بطل .

ولو قال : بحقوقها استحقّ الممرّ من كلّ جهة ، ويحتمل البطلان ، ولو اتّصلت بشارع أو بملك المشتري وباعها بحقوقها فكالأوّل ، ويحتمل الاجتزاء بذلك .

( 1 ) . في « أ » : « تحقّق » .