معالم الدين في فقه آل ياسين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

الثاني : كلّ مائع نجس لا يقبل الطهارة ،

وينقسم إلى الأحكام الخمسة .

فالواجب : أن يتوقّف تحصيل قوته وقوت عياله عليه .

والندب : أن يقصد به التوسعة على عياله .

والحرام : ما اشتمل على وجه قبح .

والمكروه : ما نهي عنه نهي تنزيه .

والمباح : ما عدا ذلك .

والحرام أقسام :

والحرام أقسام :

الأوّل : ما يحرم بعينه ،

الأوّل : ما يحرم بعينه ،

« 1 » وهو بيع الأعيان النجسة كالخمر ، والفقّاع ، والميتة ، والدم ، وروث ما لا يؤكل لحمه ، وبوله وبول ما يؤكل لحمه إلّا بول الإبل للاستشفاء ، ويجوز بيع روث ما يؤكل لحمه ، والكافر ، والكلاب إلّا كلب الهراش ، وإجارتها ، واقتناؤها ، واقتناء الأعيان النجسة لفائدة كالسرجين لتربية الزرع ، والخمر للتخليل .

ويحرم اقتناء المؤذيات : كالسّبع والحيّة والعقرب .

الثاني : كلّ مائع نجس لا يقبل الطهارة ،

الثاني : كلّ مائع نجس لا يقبل الطهارة ،

إلّا الدّهن لفائدة الاستصباح به تحت السّماء دون الألية [ المقطوعة ] من الحيّ والميّت ، ومنه الترياق

( 1 ) . في « أ » : « امّا لعينه » .