معالم الدين في فقه آل ياسين — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

الأوّل : في المنوب عنه .

وإذا قيّده بزمان أو صفة تعيّن ، فلو قيّده بعام فأخلّ به مع القدرة قضى وكفّر ، ويقضى عنه لو مات ، ولو عجز سقط .

ولو أطلق جاز التأخير حتّى يظنّ الموت فيتضيّق ، ولو مات قبل التمكّن سقط ، وإلّا قضي عنه من أصل تركته .

ولو كان عليه حجّة الإسلام أخرجتا من الأصل ، ولو وفي بأحدهما صرف في حجّة الإسلام ، ولا يجب على الولي حجّة النذر بل تستحبّ .

ولو قيّده بالمشي وجب من بلده ، ويقوم في موضع العبور ، ولا تجرئ السياحة ، ويسقط بعد طواف النّساء ، فلو ركب في المطلق أعاد ماشيا ، ولو ركب البعض فقولان ، وفي المعيّن يكفّر ولا قضاء .

ولو عجز في المعيّن ركب وساق بدنة ندبا ، وفي المطلق يتوقّع المكنة .

ولو قيّده بطريق تعيّن إن كان له مزيّة « 1 » وإلّا فلا .

ولو نذر حجّة الإسلام تداخلا ، ولو نذر غيرها أو أطلق لم يتداخلا .

ولو نذر وهو معضوب ، فإن رجا زواله توقّعه ، وإلّا استناب .

الفصل الثالث في شرائط النيابة

الفصل الثالث في شرائط النيابة

وفيه بحثان :

الأوّل : في المنوب عنه .

الأوّل : في المنوب عنه .

ويشترط فيه الإسلام والإيمان والموت أو حكمه ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر والمخالف فيه إلّا أن يكون أبا للنائب ، ولا

( 1 ) . في « أ » : « مئونة » وهو مصحّف .