معالم الدين في فقه آل ياسين — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

الثاني « 3 » : كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن

استحبّت ، ويخرج ربع عشر القيمة ، ويجوز الإخراج من العين .

ولو اشترى أربعين شاة للتجارة فأسامها حولا وجبت الماليّة دون زكاة التجارة وإن أوجبناها ، ولو أسامها بعد مدّة « 1 » فإن تمّت شرائط العينيّة وجبت ، وسقطت زكاة التجارة ، وإلّا استحبّت ، وسقطت العينيّة .

ولو عارض نصابا سائما للقنية بمثله للتجارة استأنف حول الماليّة ، ولا يبنى على الأوّل ، لتعلّق العينيّة بالشخص .

ولو ظهر في مال المضاربة ربح ضمّت « 2 » حصّة المالك إلى أصله .

وحول الأصل من حين الشراء للمضاربة ، وحول الربح من حين ظهوره .

ولا يستحبّ في حصّة العامل إلّا مع بلوغ النصاب والقسمة ، لنقص ملكه .

وليس نتاج مال التجارة منها ، لعدم استنمائها ، وكذا ثمرة نخل التجارة ، ونماء الزّرع وإن كان ببذر التجارة ، نعم تجب الماليّة .

ولو كانت السّلعة عبدا ، أخرج زكاة التجارة وفطرته .

والدّين لا يمنع الزكاة .

الثاني « 3 » : كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن

الثاني « 3 » : كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن

كالأرز ، وحكمه حكم الغلّات في السّقي وقدر النصاب والفريضة واحتساب المؤن ولا يضمّ ما يزرع مرّتين كالذّرة .

( 1 ) . في « أ » : بعده مدّة . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : « ضممنا » بدل « ضمّت » . ( 3 ) . أي الثاني من النوع الّذي تستحبّ فيه الزّكاة .