منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٩٨

الثاني : العقود :

وهذه الأمور على قسمين :

قسم لا يفتقر إلى الإيجاب والقبول ، كالصلاة والزكاة والخمس والحجّ والصوم والكفّارات والنذور .

وقسم يفتقر إليهما ، كالصدقة المندوبة .

والطهارات الشرعيّة من الوضوء والغسل والتيمّم فداخلة في القسم الأوّل من العبادات .

وأمّا تطهير الثوب والبدن عن النجاسة فهو من حيث هو ليس منها ؛ لحصول التطهير بالماء المغصوب ومع قصد الرياء .

نعم ، يصلح لأن يكون عبادة بأن قصد فيه القربة ، وكذلك كلّ أمر مباح قصدت فيه ، فالنيّة حينئذ شرط للكمال وترتّب الثواب .

قيل : وإنّما ذكروا الكفّارات والنذور في غير باب العبادات لمكان التغليب ، أو لتبعيّتها لأسبابها حيث لم تكن عبادة .

الثاني : العقود :

الثاني : العقود :

وهي ما يفتقر إلى الإيجاب والقبول من الطرفين ولو حكما ، كما في تولية طرفي العقد على المشهور ، ولا يفتقر إلى نيّة القربة بمعنى أنّه يترتّب الأثر عليه بعد تحقّق الأمرين مع الشرائط الآتي إليها الإشارة وإن لم يقصد فيه القربة .

وهذا على قسمين :

قسم قد ورد الحثّ عليه من الشارع ، بمعنى أنّه مأمور به بالأمر الاستحبابي ، كالنكاح والوقف .

وقسم ليس كذلك ، كغير ما ذكر .

والقسم الأوّل له جهتان : جهة عبادة ، وجهة عقد ، إلّا أنّه لو يقصد فيه الامتثال والقربة لم يبطل إلّا الجهة الأولى ، كما لا يخفى .

ثمّ العقود إمّا لازمة من الطرفين ، أو جائزة منهما ، أو من أحدهما .

فالأوّل : كالبيع والصلح والوقف والعمرى والسكنى والرقبى والمضاربة والمزارعة والمساقاة وغيرها .

والثاني : كالوكالة والجعالة والوديعة والعارية .