منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٦٢١

[ 1 ] منها : ستر البدن كملا ،

والعظم ب‍ « أنّهما من طعام الجنّ » .

وفيه نظر ؛ لاحتمال كون المشترط للجنّ عدم الاستنجاء خاصّة ، لا مطلق التنجيس .

ووجه الفرق : التحقير التامّ في الأوّل ، دون غيره ، فليتأمّل .

ثمّ لا يخفى أنّ هذا الخلاف مورده غير الأمور المحترمة ، وأمّا هي : فالظاهر عدم الخلاف في حرمة تنجيسها مطلقا ؛ إذ الحكمة هتك الحرمة ، فليتأمّل .

هذا تمام الكلام في الواجبات من آداب الخلوة .

[ سنن الخلوة ]

( و ) أمّا ( سننها )

( و ) أمّا ( سننها )

التي يجوز تركها وإن كان فعلها أرجح فأمور :

[ 1 ] منها : ستر البدن كملا ،

[ 1 ] منها : ستر البدن كملا ،

بخلاف العورة ؛ لوجوب سترها ، كما تقدّم .

ولا بعد في الحكم باستحباب ستر المجموع من حيث المجموع وإن كان ستر بعض الأجزاء واجبا ، ولا منافاة أصلا ؛ نظرا إلى أنّ متعلّق الوجوب البعض من حيث هو ، ومتعلّق الاستحباب الكلّ كذلك ، وهذا نظير التسليمات الثلاث في الصلاة ، وكذا التسبيحات . حيث إنّ الواجب منها الواحدة وإن كان الإتيان بالثلاث مستحبّا ، فليتأمّل .

وكيف كان هذا الحكم - أي استحباب ستر مجموع البدن عن نظر الناظر بدخول بيت ، أو ولوج حفرة ، أو تبعّد في طريق - ممّا لا شبهة فيه أصلا وإن لم يذكره جماعة في هذا الباب ، ولكن يكفي فتوى الآخرين .

مضافا إلى أنّ فيه تأسّيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه وآله حيث لم ير صلّى اللّه عليه وآله قطّ على بول ولا غائط ، كما صرّح به جماعة .

وإلى ما رواه في مجمع البيان عن الصادق عليه السّلام قال :

« ما أوتي لقمان الحكمة لحسب ولا مال ولا بسط في جسم ولا جمال ، ولكنّه كان رجلا قويّا في أمر الله ، متورّعا في الله ، سكينا - إلى أن قال - : ولم يره أحد من الناس على بول