منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٦١٤

و [ الأمر ] الخامس : أن لا يكون محترما ،

جملة من الأخبار المذكورة وغيرها حرمة الخبز والعجين والحنطة والشعير ، وأمّا مثل الفاكهة فلا دليل على احترامه وحرمة إهانته .

وفيه نظر ؛ لأنّ بعض الأخبار المذكورة وإن كان موردها ما ذكر إلّا أنّ بعضها الآخر - مثل رواية الدعائم « 1 » - مقتضاه العموم ، حيث عبّر فيها لفظة : « كلّ طعام » وكذلك رواية العيّاشي « 2 » مطلقة بالنسبة إلى الأطعمة كلّها .

والقول بأنّ الإطلاق والعموم يجب تقييدهما بما اشتمل على الأمور الخاصّة واضح الفساد ؛ لعدم صلوحه لذلك قطعا ، كما لا يخفى على المتأمّل فيه .

نعم ، الإنصاف أنّ الطعام منصرف إلى الأمور المذكورة ، فيمكن تخصيص الحكم بحرمة الاستنجاء بها ، كما ذهب إليه بعض متأخّري المتأخّرين .

اللّهمّ إلّا أن يثبت الإجماع على العموم ، فتدبّر .

ثمّ هل المراد بالمطعوم ما كان مطعوما بالفعل ، أو مطلق ما يستعدّ لصيرورته مطعوما ؟

وجهان :

للأوّل : الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق .

وللثاني : إطلاق ما تقدّم . وفيه نظر .

نعم ، رواية أبي عبيدة ، المذكورة « 3 » مشتملة على الحنطة والشعير ، فيكفي الاستعداد القريب للحكم بالحرمة .

ولعلّ مراد من يعتبر الفعليّة ما يعمّ ذلك ، كما يظهر من بعضهم ، فليتأمّل .

و [ الأمر ] الخامس : أن لا يكون محترما ،

و [ الأمر ] الخامس : أن لا يكون محترما ،

فلا يجوز الاستنجاء بما ثبت له في الشرع حرمة وأمر بإكرامه وإعظامه ، فإنّ فيه هتكا للشريعة واستخفافا للدين واستحلالا للشعائر التي أمرنا بتعظيمها ، ونهينا عن استحلالها .

ومن الأمور المحترمة : التربة الحسينيّة عليه السّلام ، ولا خلاف في حرمة الاستنجاء بها ، بل


( 1 ) المتقدّمة في ص 611 . ( 2 ) المتقدّمة في ص 613 . ( 3 ) في ص 612 .