منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٦٠٧

[ الأمر ] الأوّل : أن يكون طاهرا ،

وثالثا : بعدم دليل على كون مطلق النجاسة الخارجيّة مانعا عن جواز الاستجمار ، فليتأمّل .

ومنها : أنّ الرطب لا يزيل النجاسة ، بل يزيد التلويث والانتشار .

وفيه نظر يظهر وجهه بأدنى عناية ، فليتأمّل .

[ فيما لا يجوز الاستنجاء به ]

[ فيما لا يجوز الاستنجاء به ]

واعلم أنّه يستثنى من قاعدة جواز الاستنجاء بالأحجار ونحوها أمور خمسة أشار إلى بعضها بقوله : ( ولا يستعمل العظم ، ولا الروث ، ولا الحجر المستعمل ) في الاستنجاء مطلقا .

[ الأمر ] الأوّل : أن يكون طاهرا ،

[ الأمر ] الأوّل : أن يكون طاهرا ،

فلا يحصل التطهير الشرعي بالنجس مطلقا ، سواء كان نجسا بعينه أو بالعرض .

والمراد بالثاني أن يكون عروض النجاسة له قبل الاستعمال في الاستنجاء ، فلا بأس بالنجاسة العارضة له حين الاستعمال بواسطته ؛ إذ لا بدّ فيه منها ، فلو اشترط عدمها مطلقا لم يتصوّر تطهير أصلا .

وكيف كان فالعفو عن هذه النجاسة إجماعيّ كاشتراط عدمها قبل الاستعمال وإن لم يرد به نصّ ، كما قيل ، فتأمّل .

وقد يستدلّ عليه بوجوه :

منها : أنّ الاستنجاء بالآلة إزالة النجاسة ، والنجس لا يعقل فيه إزالة النجاسة .

وفيه : أنّه لولا الإجماع على الاشتراط لصحّ القول بكفاية الآلات مطلقا وإن كانت نجسة ؛ للإطلاق .

والقول بأنّ الإزالة بالنجس غير معقول لا وجه له سوى الاعتبار الذي لا يجري في الشرعيّات ، فتأمّل .

ومنها : أنّ النجس قاصر عن تطهير نفسه ، فعن غيره أولى .

وفيه : أنّه راجع إلى ما تقدّم ، ففيه ما تقدّم .