منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٦٠٠

[ التذنيب ] الأوّل : إذا كان الحجر له ثلاث جهات ، فهل يجتزأ بمسح كلّ الجهات عن إكمال العدد ،

بالكرسف ، ولا يغسل » . انتهى .

وفيه ما عرفت من أنّ المطلق يقيّد بما تقدّم .

وقد يقال : إنّ الفعل لا عموم فيه .

وفيه نظر لا يخفى وجهه .

نعم ، يمكن أن يجاب أنّ الوجه في الفعل غير معلوم ، فلعلّه للاستحباب .

وفيه أيضا : أنّه قد تقرّر في محلّه أنّ الحقّ وجوب التأسّي وإن جهل الوجه ؛ لعموم ما دلّ على الأسوة كتابا وسنّة ، فتأمّل .

ومنها : قوله في روايته الأخرى : « كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمدر والخرق » « 1 » . انتهى .

وفيه ما تقدّم .

والأولى أن يجاب عنه وعمّا سبق بأنّ الظاهر من حال الراوي بيان الجنس ، فليتأمّل .

تذنيبات

تذنيبات

[ التذنيب ] الأوّل : إذا كان الحجر له ثلاث جهات ، فهل يجتزأ بمسح كلّ الجهات عن إكمال العدد ،

[ التذنيب ] الأوّل : إذا كان الحجر له ثلاث جهات ، فهل يجتزأ بمسح كلّ الجهات عن إكمال العدد ،

بمعنى أنّه هل يقوم مقام ثلاثة أحجار ، أم لا ؟ خلاف بين المعتبرين للعدد في المسألة السابقة .

وأمّا من لا يعتبرون ذلك ، بل يشترطون نقاء المحلّ مطلقا ، فقد صرّح جماعة بأنّه لا خلاف بينهم في أنّ الحجر المذكور يقوم مقام الثلاثة إذا حصل النقاء به ، فتأمّل .

وكيف كان فدليل الأوّل - وهو المشهور بين الأصحاب ، كما قيل - وجوه :

منها : أنّ الحجر الواحد إذا استعمل طرف منه فقد يصدق عليه أنّه نجس ، فلا يصلح للاستنجاء به ثانيا ؛ لما يأتي « 2 » من اشتراط طهارة الحجر .


( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 593 ، الهامش ( 2 ) . ( 2 ) في ص 607 .