منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٥٨٦

[ في حدّ الاستنجاء من الغائط ]

والمراد بالأثر إن كان الأجزاء الصغار المحسوسة التي لا تزول بالأحجار ، فالنزاع لفظي ؛ لأنّه حينئذ من العين ، إلّا أنّ ذكره تكرار مستغنى عنه إلّا ببعض الاعتبارات ، والظاهر أنّ المراد به اللون .

دليل المشهور وجوه :

منها : رواية ابن المغيرة المتقدّمة « 1 » ، وفيها : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : « لا حتّى ينقى ما ثمّة » قلت : فإنّه ينقى ما ثمّة وتبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر إليها » . انتهى .

وجه الدلالة : أنّ الإنقاء صادق على غسل الموضع مطلقا .

ومثلها الأخبار الواردة في الغسل من غير تحديد فيها بحدّ .

والحاصل : أنّ الأخبار الواردة في باب تطهير الغائط دالّة على وجوب إزالة العين ، واللون ليس من العين ، ولا دليل على وجوب إزالة غيرها .

دليل الثاني : أنّ اللون عرض من مصاديق الكيفيّة ، وقد ثبت في محلّه أنّ العرض لا بدّ له من محلّ يقوم به .

والحاصل : أنّ اللون دالّ على بقاء عين النجاسة ؛ لامتناع زوال الجوهر وبقاء كيفيّته ، حيث إنّ الثابت في الحكمة عدم جواز انتقال الأعراض .

وأجيب عنه بوجوه :

منها : منع دلالة اللون على العين ؛ لاحتمال أن يكون هذا لونا آخر حدث بالمجاورة ، كالريح ، وقد سمع أنّ وطء الحنظل يورث المرارة في اللسان .

والحاصل : أنّ بقاء اللون لا دلالة فيه على بقاء العين ، فليتأمّل .

ومنها : منع امتناع الانتقال ، كما صرّح به بعض أهل الحكمة ، فتأمّل .

ومنها : أنّه سلّمنا بقاء العين ، ولكنّ الأخبار لا دلالة فيها على وجوب إزالة مثل تلك العين أيضا ، بل مفادها وجوب إزالة الأجزاء المحسوسة مطلقا ، لا غير المحسوسة ؛ لصدق الإنقاء بإزالة المحسوسة ، فلا حاجة إلى إزالة غيرها في تحقّق ماهيّة الإنقاء .


( 1 ) في ص 577 .