منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٥٧٢

[ اختلاف الفقهاء في أقلّ ما يجزئ من الماء لتطهير مخرج البول ]

السابق حيث إنّه ذكر أنّ الذكر والفخذين قد عرقت بحيث تعدّى العرق من المحلّ المتنجّس إلى الفخذ ولاقى أحدهما الآخر بالرطوبة ، فهذه الرواية أدلّ على المشهور ، كما لا يخفى .

ثمّ ما ذكره من أنّه لا تكليف إلّا بعد البيان سلّمناه ، إلّا أنّ المقام ليس كذلك ؛ لشهادة الأخبار المذكورة المعتضدة بما ذكرناه على عدم كفاية غير الماء مطلقا ، فلا شبهة في ضعف هذين القولين أصلا ، بل ولا قائل بهما سوى الشاذّ من أصحابنا ، فلا ينبغي الالتفات إليهما ، فليتأمّل .

[ اختلاف الفقهاء في أقلّ ما يجزئ من الماء لتطهير مخرج البول ]

[ اختلاف الفقهاء في أقلّ ما يجزئ من الماء لتطهير مخرج البول ]

( و ) اختلفوا في ( أقلّ ما يجزئ ) من الماء لتطهير مخرج البول ، فذهب الصدوق إلى أنّه ( مثلا ما على الحشفة ) مرّتين ، بمعنى أن يغسل الحشفة بالماء مرّتين ، كلّ مرّة بمثلي ما عليها من البول .

وعبارته في الفقيه هكذا :

ويصبّ على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول ، يصبّه مرّتين ، هذا أدنى ما يجزئ « 1 » .

انتهى .

وقيل : إنّه مثلا ما عليها كذلك ، ولكن بمعنى أن تغسل كلّ مرّة بمثل ما عليها .

قال في الذخيرة : « ويمكن أن يحمل عليه كلام الصدوق رحمه اللّه حيث قال : « ويصبّ » « 2 » . إلى آخره ، انتهى .

وفيه بعد ، والظاهر منه ما قدّمناه .

وقيل : إنّه مثلا ما عليها كذلك مع حصولهما في المرّتين مطلقا كيف اتّفق وإن حصل مثل ونصفه في مرّة ونصفه الآخر في مرّة أخرى .

وقد يحمل عليه كلام الصدوق أيضا ، وهو بعيد أيضا .

وقال محمّد بن إدريس في السرائر : « وأقلّ ما يجزئ من الماء لغسله ما يكون جاريا


( 1 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 21 ، ذيل ح 59 . ( 2 ) ذخيرة المعاد ، ص 16 .