منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٥٥٥

( ويحرم ) على المتخلّي ( استقبال القبلة واستدبارها )

ولعلّ دليله : إطلاق بعض ما تقدّم من الأخبار .

ولكنّ الناظر فيها بنظر التأمّل ربّما يقطع بأنّ العلّة في الوجوب هي حرمة النظر .

ويدلّ عليه أيضا : رواية أبي بصير ، المتقدّمة « 1 » ، وفيها : « إذا لم يره أحد فلا بأس » .

ثمّ هل يختصّ الوجوب بصورة العلم بالناظر المحترم ، أو لا ، بل يجب مطلقا حتّى مع الوهم ، أو يجب مع الظنّ والعلم خاصّة ؟ وجوه ، أوجهها : الأوّل ؛ لعدم دليل على كفاية الظنّ في حرمة الحرام ، فيقتصر على القدر الثابت ، وهو العلم . ولعلّه المستفاد من أخبار المسألة أيضا ، فليتأمّل .

ولو علم أنّ الناظر ينظر إليه سهوا لا عن تعمّد ، فهل يجب عليه الستر ، أم لا ؟

وجهان ، أوجههما : الأوّل ؛ إذ سقوط الإثم عن مكلّف لا يوجب سقوطه عن مكلّف آخر ، فتدبّر .

[ التذييل ] الخامس : الظاهر اختصاص الحكم بالنظر إلى عورة البالغ ،

[ التذييل ] الخامس : الظاهر اختصاص الحكم بالنظر إلى عورة البالغ ،

فلا بأس في الصبيّ مطلقا ما لم يكن عن لذّة ؛ للأصل ، واختصاص الأخبار المذكورة بغيره ، فليتأمّل .

( ويحرم ) على المتخلّي ( استقبال القبلة واستدبارها )

( ويحرم ) على المتخلّي ( استقبال القبلة واستدبارها )

إذا كان في الصحاري .

( و ) كذا ( لو كان في الأبنية ) مطلقا وإن كان بناؤها على الاستقبال أو الاستدبار ( على الأشبه ) بما تقتضيه الأخبار ، وهو الأشهر الأظهر ، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع .

وحكي عن الإسكافي الحكم بالكراهة مطلقا . ولكن عبارته المحكيّة في جملة من الكتب هكذا : « يستحبّ للإنسان إذا أراد التغوّط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة » « 2 » .

انتهى . وهي - كما ترى - مختصّة بالصحراء والاستقبال .

ونسب العلّامة رحمه اللّه في المختلف « 3 » هذا القول إلى المفيد أيضا .


( 1 ) في ص 548 . ( 2 ) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 99 ، المسألة 56 ؛ وكذا المحقّق في المعتبر ، ج 1 ، ص 122 . ( 3 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 99 ، المسألة 56 .