منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

[ التذنيب ] السابع : لا خلاف في ناقضيّة الريح خروجه ممّا يخرج منه الغائط مطلقا ،

أنّهما لا يطلقان إلّا على الخارج من غير الدبر مطلقا ، وحينئذ فيقيّد المطلقات ، مضافا إلى أنّ الناظر فيها بعين التدبّر يعرف أنّ المراد بها ما ذكرناه ، فليتأمّل .

و [ المقام ] الثاني : الريح الخارج منهما مع كونه من الجوف والمعدة .

فقيل : ينقض مطلقا .

وقيل : لا ينقض كذلك .

وقيل : ينقض مع الاعتياد .

وقيل : ينقض في الفرج دون الذكر ، إلّا إذا كان فيه منفذ إلى الجوف ، كالمأدور ، وهو من ينفتق صفاته فيقع قصبه في صفنه ، كذا في القاموس « 1 » .

ويقال له : الأدر محرّكة أيضا ، والاسم الادرة بالضمّ .

دليل الأوّل : ما تقدّم من الإطلاق .

وفيه ما عرفت .

ودليل الثاني - وهو الأقرب - : الأصل ، وعدم ما يعارضه .

ومنه يظهر أيضا أولويّة الحكم بعدم النقض في غير الخارج منهما ، وبه صرّح في المنافع أيضا .

ودليل الثالث : صدق الاسم مع العادة .

وفيه نظر .

نعم ، يصحّ هذا مع انسداد الموضع المعتاد . فتأمّل .

ودليل الرابع : أنّ الفرج له منفذ إلى الجوف فيمكن خروج الريح من المعدة إليه ، بخلاف الذكر .

وفيه : أنّ المناط صدق اسم الضرطة والفسوة ، لا الخروج من المعدة ، فيقتصر فيما خالف الأصل على ما يصدق عليه الاسم ، فتدبّر .

قال في المنافع شرح الكتاب : « والأحوط أنّه ناقض ؛ لشبهة الخلاف ، وإطلاق بعض

( 1 ) القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 376 . « ا د ر » .