منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

ومنها : التفصيل بين ما إذا كان الماء واردا وما إذا كان مورودا عليه ،

و [ الوجه ] الثامن :

و [ الوجه ] الثامن :

ما دلّ على صبّ الماء على الثوب لبول الصبيّ .

مثل ما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصبيّ يبول على الثوب ، قال :

« تصبّ عليه الماء قليلا ثمّ تعصره » « 1 » . انتهى .

وجه الاستدلال : أنّه لو كانت الغسالة نجسة لزم زيادة المحذور بالصبّ .

وفيه ما عرفت .

ومنها : التفصيل بين ما إذا كان الماء واردا وما إذا كان مورودا عليه ،

ومنها : التفصيل بين ما إذا كان الماء واردا وما إذا كان مورودا عليه ،

بالحكم بالطهارة في الأوّل ، وبالنجاسة في الثاني مطلقا من غير فرق بين الأواني وغيرها ، والغسلة الأولى وغيرها .

وصرّح جماعة - منهم : شيخ المتأخّرين صاحب الجواهر « 2 » ، والفاضل النراقي في المستند « 3 » - بأنّ هذا ليس قولا مستقلّا ، بل هو راجع إلى أنّه هل يشترط في المطهّر أن يكون واردا أو لا ؟ فعلى الأوّل لا يكون الماء المورود غسالة ، فتأمّل .

وكيف كان ، الدليل عليه وجهان :

الأوّل : أنّه لو حكم بنجاسة القليل الوارد لم يكن لوروده أثر ، ومتى لم يكن له أثر لم يشترط الورود ، فيطهر النجس إن ورد على القليل .

وفيه : منع الاشتراط أوّلا ؛ لما قرّرناه من انفعال القليل مطلقا بالملاقاة .

ثمّ سلّمناه ، ولكن نمنع عدم الأثر ، بل الأثر هو حصول التطهير به وإن تنجّس بعد ذلك ، فليتأمّل .

الثاني : أنّه لو حكم بنجاسته لم يطهر المحلّ بالغسل العددي أصلا مع أنّ حصول التطهير به إجماعيّ .

( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ص 55 ، باب البول يصيب الثوب أو الجسد ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 397 ، أبواب النجاسات ، الباب 3 ، ح 1 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 1 ، ص 337 . ( 3 ) مستند الشيعة ، ج 1 ، ص 88 .