منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

[ التذنيب ] الثاني : إذا نجس المضاف ثمّ ألقي في الماء الكثير فاستهلك فيه بحيث حصل الاتّحاد بينهما ، فلا شبهة في تبدّل الحكم ،

يلزم الصدق في الواقع ، ولعلّه المتيقّن ، وحينئذ فلا منافاة بين القولين ، فتأمّل .

ومنها : أنّه يقدّر للممازج الوصف المخالف ، بمعنى أنّه لو كان هذا الجلاب - مثلا - له رائحة كم منه يسلب إطلاق الماء ؟ وحينئذ فالمناط في جواز التطهّر به وعدمه سلب الإطلاق في الواقع ، أي بعد الفرض والتقدير وعدمه ، وهذا هو الأقوى ، لا للمقايسة بتقدير العبد حرّا في بعض الموارد ؛ لبطلان القياس ، بل لما تقدّم .

قال الشهيد في الذكرى :

فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة ، فلا يعتبر في الطعم حدّة الخلّ ، ولا في الرائحة ذكاء المسك . وينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة والرقّة والصفا ، ولا فرق هنا بين قلّة الماء وكثرته « 1 » . انتهى .

وهو جيّد .

ومنها : أنّ المناط هو الاستهلاك .

وهو نادر لا وجه له كما ترى ، فليتأمّل .

ومنها : أنّه لا يجوز استعماله في الحدث والخبث مطلقا دون غيرهما ، وهو راجع إلى كونه مضافا .

وربما ينسب إلى القاضي ، ولكن كلامه في جواهر الفقه ينافي ذلك حيث قال :

مسألة : إذا كان معه مقدار من الماء لا يكفيه لطهارته ، ومعه ماء ورد ، فزاد منه عليه حتّى صار مقدارا يكفيه للطهارة ، أيجوز له استعماله في ذلك أم لا ؟

الجواب : يجوز له استعماله إن لم يكن سلبه إطلاق اسم الماء ، وإن كان قد سلبه ذلك لم يجز له استعماله ، وكان عليه التيمّم للصلاة إن كان قد تضيّق وقتها « 2 » . انتهى .

وهذا صريح في أنّه يرى المناط إطلاق الاسم وعدمه ، فليتأمّل .

ثمّ حكمه بجواز الاستعمال في المسألة المفروضة يحتمل أمرين :

أحدهما : جوازه من دون الوجوب ، وهو مذهب الشيخ رحمه اللّه « 3 » أيضا في هذه المسألة التي

( 1 ) ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 74 . ( 2 ) جواهر الفقه ، ص 9 - 10 ، المسألة 11 . ( 3 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 9 - 10 .