منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

[ الفرع ] الثالث : لا يكفي أقلّ من الأربعة مطلقا

وقال اللّه تعالى : لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ « 1 » إلى آخره . انتهى .

وربما يؤيّد هذا بأنّ الرجال هم القوّام بأمور النساء ، كما قال : الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ « 2 » .

قال في الكشّاف على ما حكي عنه :

وأمّا قولهم في قوم ثمود وقوم عاد : هم الذكور والإناث ، فليس لفظ « القوم » بمتعاط للفريقين ، ولكن قصد ذكر الذكور وترك الإناث ؛ لأنّهنّ توابع لرجالهنّ « 3 » . انتهى .

وفي القاموس : القوم : الجماعة من الرجال والنساء معا ، أو الرجال خاصّة ، أو تدخله النساء على التبعيّة « 4 » . انتهى . فتدبّر .

[ الفرع ] الثالث : لا يكفي أقلّ من الأربعة مطلقا

[ الفرع ] الثالث : لا يكفي أقلّ من الأربعة مطلقا

وإن نهض بعملهم وأثّر أثرهم ؛ اقتصارا فيما خالف أصل الاستصحاب على مورد الموثّقة المذكورة « 5 » والرضويّ المتقدّم « 6 » .

وقيل : يكفي إذا نهض بعملهم ؛ إذ الفرض إخراج الماء من البئر قدر ما ينزحه الأربعة ، واعتبار النازح إنّما هو من باب المقدّمة .

وفيه نظر لا يخفى وجهه ، فتأمّل .

وهل يجوز قيام الأكثر من الأربعة بذلك ، أم لا ؟ قولان .

للأوّل : إطلاق الموثّقة ، وأنّ الاكتفاء بالأربعة يقتضي الاكتفاء بالأكثر من باب فحوى الخطاب ، وهو كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور .

وفيه نظر ؛ لمنع الأولويّة في هذا المقام ، حيث إنّ الزيادة لا توجب كثرة النزح ، فتأمّل .

( 1 ) الحجرات ( 49 ) : 11 . ( 2 ) النساء ( 4 ) : 34 . ( 3 ) الكشّاف ، ج 4 ، ص 367 . ( 4 ) القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 168 . « ق وم » . ( 5 ) في ص 298 . ( 6 ) في ص 299 .