منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

[ التذنيب ] الأوّل : الأقوى كفاية مطلق الاتّصال بالكرّ وإن لم تحصل الممازجة .

والمناقشة فيها - بأنّ موردها الماء الطاهر ابتداء فلا يشمل محلّ النزاع ؛ إذ الفرض طريان النجاسة - واهية ؛ إذ العبرة بالصدق ، ولا ريب في أنّه يصدق على هذا الماء أنّه بلغ قدر الكرّ ، فليتأمّل .

وربما يقال : إنّ الظاهر منها اعتبار صدق الوحدة ، ومع عدم الممازجة يصدق التعدّد والتغاير ؛ لمكان التمايز ، فلا يشمل ما نحن فيه .

وهو فاسد ؛ لمنع عدم الصدق ، كيف ! ولا يحكم بالماء إذا تلوّن بعض أجزائه بلون مخالف للآخر أنّه قد خرج عن الوحدة ، وهذا واضح .

وقد يستدلّ أيضا بوجوه أخر لا يخلو أكثرها من شيء .

دليل المخالف أيضا وجوه كثيرة ، إلّا أنّ أظهرها أمران :

أحدهما : أنّ المفروض كون الماء نجسا ، وبعد ملاقاة الكرّ بدون الممازجة لا يحصل القطع بالطهارة والبراءة عن الاجتناب ، فيستصحب حكم النجاسة .

وفيه ما لا يخفى ؛ إذ العموم المتقدّم إليه الإشارة حاكم على الاستصحاب ، كسائر الأصول المرفوعة عند ثبوت الدليل .

والحاصل : أنّ حكم النجاسة قد علمنا رفعه بالدليل ، فكيف يستصحب ! ؟

وربما يناقش في جريان مثل هذا الاستصحاب في المقام أيضا ، فليتدبّر .

وثانيهما : أنّ الحكمة في إلقاء الكرّ على الماء النجس استيلاؤه عليه حتّى ترتفع القذارة الثابتة فيه ، ولا يحصل هذا إلّا بالمخالطة .

وفيه : منع كون الحكمة هذا ، كيف ! والدليل عامّ لم يفرّق فيه بين المزج وعدمه . ولم يظهر لنا من الأخبار ولا غيرها أنّ الحكمة ما ذكر . وحكم الاعتبار لا اعتبار به في الشرعيّات ؛ لتخلّفه في موارد كثيرة لا تحصى .

سلّمنا ، ولكنّ الممازجة الحقيقيّة لا تحصل قطعا ؛ لأنّها عبارة عن مزج كلّ جزء من أجزاء الماءين بالآخر بحيث حصلت الوحدة الحقيقيّة بالنسبة إلى كلّ جزء ، وظاهر أنّ المستدلّ أيضا لا يشترط مثل هذا أيضا .

وحينئذ فيجب الاكتفاء بالممازجة العرفيّة ، وليس كفاية مزج بعض الأجزاء حينئذ أولى