منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

[ التذنيب ] الثالث : إذا كان ماء طاهر فتقاطر عليه المطر ،

ونقل الشهيد الثاني رحمه اللّه في روض الجنان الأوّل عن بعض أفاضل السادة من معاصريه ، ثمّ قال : « وليس ببعيد ولكنّ العمل على خلافه » « 1 » . انتهى .

ولعلّ وجهه الأصل ، والعمومات للطهارة ، وإطلاقات أخبار المسألة .

وفيه نظر ؛ لترجيح التعليل المتقدّم - لكونه خاصّا - على جميع ما ذكر ، على أنّ انصراف الإطلاقات إلى مثل القطرة الواحدة في غاية البعد .

وقوله في مرسلة الكاهلي : « كلّ شيء يراه المطر » « 2 » انتهى ، لا يشمل ذلك ، بل الظاهر منه طهارة ما يصل إليه المطر ، والفرض أنّه في الصورة المذكورة لم يصل إلّا إلى بعض الأجزاء .

إلّا أن يقال : إنّ الحكم بطهارة هذا الجزء مقتض لطهارة غيره ؛ لمكان اتّصاله به .

وهو محلّ تأمّل ؛ لأنّه بعد الانقطاع في حكم القليل ، فتدبّر .

وقد يستدلّ أيضا بأنّ الأصحاب حكموا بكون ماء المطر في حكم الجاري ، ومجرّد الاتّصال كاف فيه على القول به ، فكذا في المقام .

وفيه ما ترى .

دليل المكتفي بالجريان الأخبار المذكورة .

وأجيب : بأنّ غاية ما يستفاد منها عدم انفعال ماء المطر عند الجريان وطهارة محلّ الجريان به ، ولا دلالة فيها على طهارة ما لم يصل إليه أيضا ، بل ظاهرها الدلالة على عدمها .

[ التذنيب ] الثالث : إذا كان ماء طاهر فتقاطر عليه المطر ،

[ التذنيب ] الثالث : إذا كان ماء طاهر فتقاطر عليه المطر ،

فهل يجري عليه ما يجري على المطر من عدم انفعاله بمجرّد الملاقاة مطلقا ؛ لكونه بمنزلة الجاري ، والجاري لو اتّصل بغيره يصيّره في حكمه ، أو إذا حصل الكثرة أو الجريان ، أو إذا كان الماء المورود مجتمعا من المطر ؟ أقوال .

( 1 ) روض الجنان ، ج 1 ، ص 372 . ( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 204 ، الهامش ( 8 ) .