منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

و [ الوجه ] الرابع : أنّ الظاهر ممّا دلّ على اشتراط الكرّيّة [ اعتبار كون الماء مجتمعا متقارب الأجزاء ]

فكيف يحكم بنجاسته ! ؟

اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ الدليل على نجاسته الإجماع على نجاسة مطلق القليل في غير الفرض من غير تفرقة بين تقارب أجزائه وعدمه .

على أنّ ثبوت تنجّس القليل المجتمع الأجزاء في سطح واحد يقتضي ثبوت التنجّس في القليل المختلف بطريق أولى ، كما لا يخفى .

وكيف كان فالأولى أن يمنع كون المتنازع فيه قليلا ، كما تقدّم ، فليتأمّل .

و [ الوجه ] الثاني : أنّ الحكمة في عدم انفعال الكثير بمجرّد ملاقاة النجاسة أنّها تتوزّع على الماء فتضعف ،

و [ الوجه ] الثاني : أنّ الحكمة في عدم انفعال الكثير بمجرّد ملاقاة النجاسة أنّها تتوزّع على الماء فتضعف ،

وهذا لا يجري إلّا في المتقارب الأجزاء .

وفيه ما لا يخفى ؛ لمنع كون الحكمة هذا ، حيث لم نقطع بها ، بل ولم نظنّها ، مع أنّ الأحكام الشرعيّة كلّها توقيفيّة .

و [ الوجه ] الثالث : أنّ الكرّ - الذي وقع تحديد الماء به - عبارة - في الأصل - عن مكيال مخصوص يكال به الطعام ،

و [ الوجه ] الثالث : أنّ الكرّ - الذي وقع تحديد الماء به - عبارة - في الأصل - عن مكيال مخصوص يكال به الطعام ،

وهو متقارب الأجزاء ، فليكن ما نزّل عليه كذلك .

وفيه ما ترى ؛ إذ المنزّل عليه هو قدر ملء هذا المكيال ، لا غيره من الخصوصيّات ، فليتأمّل .

و [ الوجه ] الرابع : أنّ الظاهر ممّا دلّ على اشتراط الكرّيّة [ اعتبار كون الماء مجتمعا متقارب الأجزاء ]

و [ الوجه ] الرابع : أنّ الظاهر ممّا دلّ على اشتراط الكرّيّة [ اعتبار كون الماء مجتمعا متقارب الأجزاء ]

- مثل قوله : « إذا بلغ الماء » إلى آخره - وما ورد في بيان كمّيّة الكرّ وقدره - مثل رواية صفوان بن مهران ، الآتية « 1 » ، وفيها قال : « وكم قدر الماء ؟ » قال : إلى نصف الساق وإلى الركبة ، فقال : « توضّأ منه » . انتهى ، وغيرها ممّا يدلّ على تحديده بالمساحة - اعتبار كون الماء مجتمعا متقارب الأجزاء في السطح متّحدا كثيرا ببلوغه ما ذكر .

ولا ريب أنّ هذا في صورة المساواة قطعيّ ؛ لمكان صدق هذه الأمور عليه ، وأمّا في غيرها فلا ؛ لعدم صدقها مع تفاحش الاختلاف بالانحدار والتسنّم .

نعم ، تصدق لو كان الاختلاف يسيرا .

( 1 ) في ص 409 .