رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٥٨٩

بيان لبّ الكلام وتنقيح المرام

وعدم اعتبار العوض في ماهيّة الطلاق لا ينافي اعتبار العوض في بعض أفراده ، كما أنّ اعتبار العوض في الهبة المشروطة بالعوض لا ينافي كونها هبة ، فإذا وهبت الزوجة شيئا لزوجها وشرطت عليه تطليقها بعوضه ، فإن كانت غير مدخول بها مثلا ، فهذا بعينه أحد أقسام الطلاق البائن المعهودة ، لا أنّه قسم آخر .

وهكذا لو كانت مدخولا بها ومن ذوات الإقراء ، ولها غرض صحيح في التطليق وإن لم تحصل البينونة معه وجاز له الرجوع ، فهذا فرد من الرجعي ، وهكذا ممّا أشرنا إليه سابقا .

فلو استأجر زيد دار عمرو بألف في مدّة عشرين سنة ، وشرط عليه أن يبيعه فرسه بمائة نقدا ، فلا ريب في صحّة هذا الشرط وصحّة البيع ، وليس لأحد أن يقول بأنّ أقسام البيع في الفقه محصورة ، مثل بيع النقد والنسيئة والسلف والمساومة والمرابحة والمواضعة ، ولم يذكر من جملتها البيع المشروط في ضمن عقد الإجارة ، فإنّ هذا بيع ، بل من جملة بيع النقد ، ولا ضرورة إلى عدّه قسما على حدة ، وهكذا ، واعتبار التراضي هنا ليس من جهة أنّه طلاق ، حتّى ينافي عدم اعتبار التراضي فيه مطلقا من جهة أنّه تراض بجعله عوضا عمّا بذلته مثلا .

وأمّا ما ذكر أنّه لا سبيل إليه من جهة سائر العقود : فقد عرفت الوجه في إفادة العقد السبيل إلى ذلك مفصّلا إمّا من جهة العمومات العامّة ، كقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » أو العمومات الخاصّة ، كالهبة والصلح وغيرهما .

بيان لبّ الكلام وتنقيح المرام

بيان لبّ الكلام وتنقيح المرام

ولبّ الكلام في هذا المقام أنّ الخلع هو فكّ النكاح عن الزوجة الكارهة لزوجها منفردة إلى حدّ يخاف معه ترك حدّ من حدود اللّه بفدية ، فكأنّها أسير تفتدي نفسها

( 1 ) . المائدة : 1 .