رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٥٨٥

الدليل الرابع من أدلّة القائلين بالاتحاد أيضا والجواب عنه

الحدود » وبقوله تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ « 1 » . الآية ، قال : « فدلّ على أنّه متى ارتفع الخوف حصل الجناح » « 2 » . انتهى كلامه رحمه اللّه .

ولا يذهب عليك أنّ هنا مجالا لأن يقال : لعلّ مراد الشيخ وابن إدريس ومن تلفّظ بلفظ الخلع في قولهم : « إذا اتّفقا على الخلع » نفس بذل شيء عوض الطلاق ، وإلّا فكيف يتّفقان على ما لا حقيقة له أصلا ، فهذا يدلّ على بطلان غير الخلعين ، وعدم حليّة الأخذ إلّا من جهتهما .

ويدفعه أنّه لا غرابة في الاتّفاق على الباطل ، سيّما مع الجهل بأصل المسألة ، مثل أنّا نقول : إذا استأجر زيد بستان عمرو لثمرته ، فلا يصحّ ، ولا يحلّ التصرّف فيه ، وإن كان يمكن حليّته من جهة الصلح أو غير ذلك .

ومنها : عبارة المحقّق والعلّامة في كتبهما « 3 » ، وهي كثيرة لا حاجة إلى ذكرها ، وكلّها مذكورة في صورة إرادة الخلع .

فبملاحظة جميع ذلك يظهر أنّ مراد العلّامة في كشف الحقّ أيضا هو ما ذكره الجماعة ، فأين إجماع الإماميّة على عدم حليّة أخذ العوض من غير جهة الخلعين ، أليس هؤلاء عمدة أساطين الإماميّة ، ولم نقف على مصرّح بالحرمة في غير الخلعين بدون الكراهة ، بمعنى عدم الصحة وعدم الحليّة إذا سيقت الصيغة في قالب الخلعين .

الدليل الرابع من أدلّة القائلين بالاتحاد أيضا والجواب عنه

الدليل الرابع من أدلّة القائلين بالاتحاد أيضا والجواب عنه

إنّ عبارة الأصحاب من المتقدّمين والمتأخّرين في مقام ذكر أقسام الطلاق خالية عن ذكر الطلاق بعوض غير الخلعين ، فإنّهم قسّموه إلى الرجعي وأقسام البائن ،

( 1 ) . البقرة : 229 . ( 2 ) . انظر الخلاف 4 : 421 ، المسألة 1 . ( 3 ) . شرائع الإسلام 3 : 36 ؛ قواعد الأحكام 3 : 77 .