رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٥٨٣

ذكر جملة من عبارات الأصحاب الدالّة على عدم جواز الطلاق بقصد الخلع مع تلائم الأخلاق

وجه الدلالة أنّه لم يذكر فيه شيئا من مسائل الخلع بخصوصه أصلا ، على أنّ الإمامية مذهبهم عدم جواز أخذ شيء في مقابل الطلاق في صورة تلائم الأخلاق .

أقول : ولعلّه رحمه اللّه أراد من نسبة الحليّة إلى الثلاثة هو حليّة العوض في الخلع ، وإن كان العقد حراما بدون الكراهة ، كما تشعر به عبارة البيضاوي المتقدّمة ، حيث قال :

« إنّ ظاهر الآية يدلّ على أنّ الخلع لا يجوز من غير كراهية وأنّ الجمهور استكرهوه لكن نفذوه » « 1 » .

ومراده من نسبة عدم حلّية الأخذ حين تلائم الأخلاق إلى الإمامية هو في صورة إرادة الخلعين من الطلاق ، يعني : أنّ الطلاق بقصد الخلع لا يجوز مع تلائم الأخلاق عند الإمامية .

ذكر جملة من عبارات الأصحاب الدالّة على عدم جواز الطلاق بقصد الخلع مع تلائم الأخلاق

ذكر جملة من عبارات الأصحاب الدالّة على عدم جواز الطلاق بقصد الخلع مع تلائم الأخلاق

ويشهد بذلك أنّا تتبّعنا كلام الإماميّة فلم نقف إلّا على ذلك .

فلنذكر جملة من عباراتهم .

فمنها : العبارة المحكيّة عن الجامع ليحيى بن سعيد في الخلع ، والنسخة مغلوطة ، قال : « فإن كان الزوجان - كأنّه سقط مثل لفظ متلائمين - وبذلت له على خلعها ، لم يصحّ الخلع ، ولم يملك العوض ، وتقع طلقة رجعية إن كان تلفّظ بصريح الطلاق ، وكذا لو أكرهها على البذل ، فإن منعت حقّها فبذلت له على الخلع وقع صحيحا ، لم يكن منع الحقّ إكراها » « 2 » .

( 1 ) . تفسير البيضاوي 1 : 198 ، وحكاه عنه الأردبيلي في زيدة البيان : 608 . ( 2 ) . الجامع للشرائع : 476 .