رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٥٧٩

القائلون باتّحاد الخلع والطلاق بعوض

صورة الافتداء ، أو لا منع عنه إذا حصل بسبب معاملة مثمرة لذلك .

ويرد عليه حينئذ المنع عن ذلك ؛ لأنّ الأصل في العام عدم التخصيص إلّا فيما يثبت ، والمسلّم تخصيص العامّ بصورة الافتداء مع الخوف المذكور ، وهو الخلع ، ويبقى الباقي تحت المنع .

والأولى التمسّك في منع دلالة الآية بما بيّنّاه سابقا في تحقيق معنى الأخذ من معلومات الطلاق المرتّبة عليه ، كما يتوهّم من جهة عدم تمام مدّة الاستمتاع وغير ذلك ، إلّا في صورة كراهيّة الزوجة وخوف عدم إقامة حدود اللّه ، فإنّه يصحّ الأخذ فيه ، بخلاف ما لو لم يكن من معلوماته المتأخّرة عنها بالذات وبالقصد ، كما لو بذلت المرأة شيئا ووهبته لزوجها بطيب نفسها من دون كراهتها للزوج ، لغرض صحيح ، كما مرّ ، فإنّ الطلاق حينئذ من نتائج البذل ومعلولاته ، فإن الأصل في العقد الإيجاب ، والقبول من توابعه ومترتّباته .

لا يقال : إنّ الخلع أيضا كذلك ؛ لأنّ المرأة تبذل المهر لأن يطلّقها وتفتدي نفسها وتخلّصها به ؛ لأنّا نقول : مقصودنا من العلّة هنا هو الباعث على الفعل والعلّة الغائية ، وإلّا فلم تبذل شيئا لزوجها .

والحاصل أنّ الكلام في الآية نظير الآية الّتي قدّمناها سابقا من قوله تعالى :

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً « 1 » الآية .

فحاصل المراد هنا أنّه لا يأخذ شيئا بسبب الطلاق من حيث إنّه طلاق وبعلّة أنّه طلاق إلّا في الخلع ، بشرط الكراهة المعلومة ، والخوف المعلوم .

فحاصل معنى الآية على ما يظهر في النظر القاصر أنّها في بيان حكم التطليقات الثلاثة المحتاجة إلى المحلّل ، وذكر الخلع جملة معترضة وقعت في البين .

قال اللّه تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ « 2 » يعني الطلاق

( 1 ) . النساء : 20 . ( 2 ) . البقرة : 229 .