رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٥٧٠

نقل كلام المحقّق الأردبيلي والبيضاوي

مُبِيناً . وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ « 1 » والمأخوذ في المعاملات على وجه التراضي وطيب النفس لا يسمّى أخذا بهذا المعنى ، ولذلك يقال للأسير :

« الأخيذ » وكذلك للمرأة .

وممّا يناسب هذا الاستعمال خُذُوهُ فَغُلُّوهُ « 2 » و أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا « 3 » و « لا تأخذه في اللّه لومة لائم » و لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ « 4 » ، إذ لو لم تعتبر الغلبة في مفهوم الأخذ ، لكان المناسب تقديم النوم على السنة ؛ لأنّ الترقّي في بيان عموم الغافلة إنّما يحصل بذلك .

وقوله عليه السلام : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » « 5 » أيضا سرّ غريب ؛ إذ فيه إشارة إلى أنّ المراد ما أخذته ممّا لم تستحقّه في نفس الأمر ، وإن لم تكن عادية في ظاهر الحال في ضمن المعاملة الصحيحة ظاهرا .

ولو كان المراد بالأخذ في الآية الّتي نحن فيها مطلق التناول والتعاطي ، لما جاز أخذ المهر من الزوجة لو وهبته أو أباحته لزوجها ، وقد قال تعالى : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً « 6 » ولا ريب أنّ كلامنا فيما لو طلّقها بعوض المهر لطيب أنفسهما بدون كراهة من المرأة لزوجها ، بل لغرض آخر أشرنا إليه سابقا ، سيّما لو كان العوض من مال الولي ، كما أشرنا سابقا ، فإنّه يصدق عليه أنّه طلاق بعوض ، ويصحّ الاحتراز عنه في تعريف الخلع .

والحاصل أنّ الظاهر من الآية هو الأخذ الابتدائي من دون طيبة لنفس الزوجة ، وما تبذله في عوض الطلاق لأجل تخليص نفسها ليس بذلا من طيب النفس ، بل

( 1 ) . النساء : 20 - 21 . ( 2 ) . الحاقة : 30 . ( 3 ) . الأحزاب : 61 . ( 4 ) . البقرة : 255 . ( 5 ) . عوالي اللآلي 1 : 224 ، ح 106 وص 389 ، ح 22 وج 2 : 345 ، ح 10 وج 3 : 246 ، ح 2 وص 251 ، ح 2 . ( 6 ) . النساء : 4 .