رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

جواز رجوع المرأة في البذل في الخلع وعدمه

الضمير يعود إلى من يمكن ، يمكن في حقّها الرجوع ، وكون المدخول بها وذوات الإقراء الّتي خلعت بعوض من جملتها أوّل البحث .

سلّمنا جميع هذه المراحل ، ولكنّ يمكن القول بأنّ عموم ما دلّ على لزوم المعاوضات أقوى دلالة من هذه .

وبعد تسليم عدم ذلك أيضا ، نقول : غاية ذلك أنّ الطلاق بعوض مجرّده لا يفيد الإبانة ، وأمّا إذا وقع عقد المعاوضة منها - بأنّ الزوجة تبذل الفدية في إزاء إبانة الزوج إيّاها بالطلاق بحيث لم يجز له الرجوع بعد ذلك ، وهو ممكن للزوج بأن يسقط حقّه من الرجوع أو بمصالحة - : فكأنّها تقول : « بذلت هذا لأن تطلّقني طلاقا يسقط فيه حقّك من الرجوع » أو تصالحه ، فإذا قبل الزوج ذلك ، وتمّ عقد المعاوضة ، فلا يجوز له الرجوع ، مع أنّا لو سلّمنا عدم إمكان ذلك ، ولكنّا قد أشرنا سابقا أنّ فائدة الطلاق بعوض يتصوّر في أمرين :

أحدهما : صحّة ذلك العوض ، والآخر : البينونة ، فإذا لم تحصل الفائدة الأخيرة ، فلا مانع من الأولى ، سيّما إذا كانت الزوجة يائسة أو صغيرة أو نحو ذلك ، فإنّه تحصل البينونة أيضا ، وإن كانت من جهة أخرى .

وتظهر الثمرة فيما لو لم يكن يطلّقها لولا بذل العوض ، فحصلت فائدة تملّك العوض والبينونة أيضا ، وإن كان من جهة أخرى .

جواز رجوع المرأة في البذل في الخلع وعدمه

جواز رجوع المرأة في البذل في الخلع وعدمه

بقي الكلام في أنّه هل يجوز للمرأة الرجوع في البذل كما يجوز في الخلع أم لا ؟

فيه إشكال ؛ لأنّ المجوّز لرجوع المرأة في الخلع إنّما هو النصوص « 1 » ، وهي مفقودة هنا .

( 1 ) . وسائل الشيعة 15 : 498 ، كتاب الخلع والمباراة ، ب 7 .