رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

بيان جواز أخذ الزوج شيئا من الزوجة ليكفّ عن دعوى الزوجيّة

يخلعها ، ولم يعهد ذلك منهم في كتاب الخلع ، فإنّهم جعلوا الخلع عقدا مستقلّا ، ولم يذكروا جواز جريان صيغتها بعنوان المصالحة .

فكما أنّك لا تسلّم كون الطلاق بعوض قسما مغايرا للخلع والمباراة ؛ لعدم ذكره في طيّ أقسام الطلاق ، فنحن نقول : الخلع على سبيل المصالحة لم يذكر في كلماتهم في طيّ أقسام الخلع .

فإن قلت : إنّ اندراجه إنّما هو من جهة عمومات الصلح « 1 » ، نقول بمثله في الطلاق بعوض حرفا بحرف .

بيان جواز أخذ الزوج شيئا من الزوجة ليكفّ عن دعوى الزوجيّة

بيان جواز أخذ الزوج شيئا من الزوجة ليكفّ عن دعوى الزوجيّة

بقي الكلام في بيان وجه اختيار جواز أخذ الزوج شيئا من الزوجة ليكفّ عن دعوى الزوجيّة [ فجوازه ] في التذكرة « 2 » ، وعدمه في التحرير « 3 » .

أمّا وجه عدم الجواز ، فقد أشرنا إليه من أنّه بإنكاره الطلاق معترف ببقاء الزوجيّة ، ولا يجوز بذل بضع زوجته بإزاء عوض .

وأمّا وجه الجواز : فأمّا ما ذكره رحمه اللّه من قوله : « لأنّ المدّعي يأخذ عوضا » ، إلى آخره ، إنّما يناسب مذهب الحنابلة .

وأمّا على مذهبنا : فلا ؛ لأنّه قياس مع الفارق .

ولعلّه إنّما ذكره لأحد وجهي الحنابلة ، ولذلك أخّره عن ذكر الوجهين .

نعم ، ويمكن توجيه الجواز بحيث يناسب مذهبنا بأنّ أخذ العوض حينئذ إنّما هو لترك الدعوى ، لا لبذل البضع الذي هو مالكه باعترافه .

والتقريب أنّه لا يبذل بضعها الذي هو مالكه باعترافه حتّى يجوز لها التزوّج

( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 164 ، أبواب أحكام الصلح ، ب 3 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 194 . ( 3 ) . تحرير الأحكام 1 : 230 و 231 .