رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

أمّا الأوّل [ أي طريق العامّة ] :

وقد يستشكل في دلالتها على الوجوب ، وربّما تحمل على الاستحباب .

ولا وجه له كما بيّنّاه في رسالتنا المكتوبة في مسألة الشرط في ضمن العقد ، فإنّ الظاهر من الجملة الخبرية الوجوب . يعني لا بدّ أن يكون المؤمن ثابتا عند شرطه وافيا به ، نظير جَعَلْنا حَرَماً آمِناً « 1 » يعني مكانا يجب أن يكون مأمنا ، ولا يحدث أحد فيه بحادث .

ولا يصحّ حمله على الوصف والمدح ، مثل : كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ .

وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ « 2 » ومثل قوله عليه السلام : « المؤمن غرّ كريم » « 3 » سيّما مع ملاحظة قرينة الأخرى ، وهو « والمنافق خبّ لئيم » « 4 » ؛ لمنافاته ظاهر الاستثناء ، فإنّ المؤمن لا ينبغي أن يشترط ما يخالف الكتاب حتّى يكون من صفته عدم الوفاء به .

ومقتضى الحمل المذكور أنّه يشترط المخالف ، لكن لا يفي به ، وهو كما ترى .

وأمّا لو حمل على الوجوب : فلا حزازة فيه ، مع أنّ في كثير من الروايات :

« المسلمون عند شروطهم » « 5 » والحمل المذكور فيه أضعف ، مع أنّ قوله عليه السلام : « إلّا من عصى اللّه » في الرواية الأخيرة على تقدير إرادة المدح مستثنى متّصل من المؤمنين ، ومقتضاه : لزوم العصيان بمخالفة الشرط ، وهو معنى الوجوب .

وكذلك لو أريد به الحكم وجعل المستثنى منقطعا .

وإن أريد به : إلّا من عصى اللّه في الشرط ، بأن شرط ما خالف الكتاب ، فهو أيضا لا يناسب المدح . ويرد عليه ما سبق .

( 1 ) . القصص : 57 . ( 2 ) . الذاريات : 17 . ( 3 ) . أمالي الطوسي : 462 ، ح 1030 . ( 4 ) . نفس المصدر ، وفيه « الفاجر » عوضا عن « المنافق » . ( 5 ) . تهذيب الأحكام 7 : 371 ، ح 1503 ؛ الاستبصار 3 : 232 ، ح 835 ؛ وسائل الشيعة 15 : 30 ، أبواب المهور ، ب 20 ، ح 4 ؛ عوالي اللآلي 1 : 235 ، وص 293 ، ح 173 ، وج 2 : 275 ، وج 3 : 217 ، ح 77 .