رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

بيان معنى الآية

وبالجملة ، الظاهر أنّه ليس من الأمر وجوب نفس العقود ، كما لا يخفى ، ولا وجوب الالتزام بها أبدا ؛ لجواز الفسخ في اللازمة منها بالتقايل والطلاق أو غيرهما وكذا في الجائزة ، فالمراد هو وجوب الإيفاء على مقتضاها ما دامت باقية على حالها .

بيان معنى الآية

بيان معنى الآية

ثمّ إنّ الظاهر أنّ المخاطب بالآية كلّ واحد من المكلّفين على ما هو التحقيق من إفادة صيغة الجمع العموم الأفرادي ، لا المجموع من حيث المجموع .

فحينئذ ، يلزم التجوّز في العقود بإرادة أحد طرفي العقد من الإيجاب والقبول ؛ إذ لا يصدر من كلّ واحد إلّا أحدها ، إلّا مع تعدد الحيثيّة ، كما لو اتّحد الموجب والقابل ، فيكون من باب أَوْفُوا بِالْعَهْدِ « 1 » و يُوفُونَ بِالنَّذْرِ « 2 » ويكون المراد الإيفاء على مقتضى الإيجاب أو القبول .

أو المراد وجوب الإيفاء على مقتضى نفس العقد الحاصل من الإيجاب والقبول ، فلا يكون من باب أَوْفُوا بِالْعَهْدِ و يُوفُونَ بِالنَّذْرِ .

وعلى أيّ تقدير ، فيصحّ الاستدلال بها على صحّة الفضولي .

ولا يرد أنّه لا معنى لوجوب إيفاء البائع فضولا على مقتضى بيعه ، فإنّ الإيفاء على الاحتمال الثاني ، واضح بعد تمامه بالإجازة ، وكذلك على الأوّل ؛ لأنّ مقتضى إيجاب البائع فضولا العمل على مقتضى بيعه ، ويجب عليه أن يعتقد كون المبيع مال المشتري بعد إجازة المالك ، وتترتّب عليه ثمرته .

هذا ما حقّقته في سالف الزمان في وجه الاستدلال بالآية .

( 1 ) . الاسراء : 34 . ( 2 ) . الانسان : 7 .