رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

بيان حاصل المقام

عدم تقديم قوله في الطلاق في الجملة أيضا ؛ لأنّه خلاف الأصل .

وإن أسقطت اعتبار كونه من فعله من البين وجعلت تقديم قوله في أصل الطلاق تعبّديا ، فلا يبقى معنى محصّل للتنظير .

وأمّا رابعا : فلأن سلّمنا إسقاط اعتبار كونه من فعله ، وأغمضنا عن قبح التنظير حينئذ ، وجعلناه تعبّديا ، فنقول : ما وجه هذا التعبّد ؟ .

فإن قلت : إنّه الإجماع ، فقد مرّ الكلام فيه .

وإن جعلته رواية السكوني « 1 » ونحوها « 2 » ، فقد عرفت الجواب عنها سابقا ، وبيّنا المراد منها ، ودفعنا وجه استدلال المستدلّ بها على أصل تقديم قول الزوج في أصل الطلاق ، وقلنا :

إنّ المراد بها بيان أنّ الإقرار بالطلاق يقوم مقام الصيغة في ثبوت الطلاق ، ولا يحتاج إلى صيغة أخرى إذا لم يعارضه أحد ، لا أنّه إذا أنكرت الزوجة أصل الطلاق فهو طلاق أيضا ، فراجع ولاحظ وتأمّل .

وأمّا فتوى الشّيخ بأنّ العدّة من حين التكلّم « 3 » : فالظاهر أنّ المراد به هو المسألة المشهورة في الإخبار عن العدّة إذا لم يحصل العلم بمبدإ الطلاق أو الفوت ، وقد أفتى الفاضلان وغيرهما بأنّها تجعل مبدأها حين الإخبار ؛ لظواهر الأخبار .

وقد حقّقنا في محلّه أنّ الأقوى أنّها تجعله حين حصل العلم بوقوعه حزما ، وإن لم يحصل العلم بنفس المبدأ ، كما هو صريح رواية الكناني .

وعلى ذلك ينزّل قوله عليه السلام في رواية السكوني : « قد طلّقها حينئذ » « 4 » يعني يحكم عليها بكونها مطلّقة حين الإقرار ، ويكون هذا الحين هو مبدأ العدّة .

( 1 ) . تهذيب الأحكام 8 : 38 ح 111 ، وسائل الشيعة 15 : 296 أبواب مقدّمات الطلاق ب 16 ح 6 . ( 2 ) . انظر وسائل الشيعة 15 : 295 أبواب مقدّمات الطلاق ب 16 . ( 3 ) . المبسوط 5 : 52 ، النهاية : 511 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 8 : 38 ، ح 111 ؛ وسائل الشيعة 15 : 296 ، أبواب مقدّمات الطلاق ، ب 16 ، ح 6 .