رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

بيان فذلكة المقام منقحا فيها المرام

اعترف به القائل المدّعي للتخصيص أيضا ، حيث جعل المعيار هو كونه مسلما لا بدّ من تصديقه .

بيان فذلكة المقام منقحا فيها المرام

بيان فذلكة المقام منقحا فيها المرام

وفذلكة المقام أنّ القاعدة المذكورة المعبّرة بالعبارتين المتقدّمتين ظاهرها مخصوص بالإقرار ، ويظهر ذلك من ذكرها في كتاب الإقرار . وفهمه المحقّق الشيخ علي رحمه اللّه كذلك « 1 » .

والمتبادر من الإقرار هو الإخبار بما كان حقّا لازما ، وكان ممّا يضرّ به كما أشرنا إليه .

والمراد بتملّك الإقرار لمن يملك شيئا أو يملك إنشاء شيء وهو نفوذه في حقّه وثبوته عليه بلا حاجة إلى شيء آخر من بيّنة أو يمين .

وهذا المعنى بيان لمفهوم قولهم من مسائل الدعاوي : « يقدّم قوله ، والقول قوله » ونحو ذلك .

وقد عرفت أيضا أنّه قد يكون الإخبار مركّبا من الإقرار والدعوى وأنّه يمكن التفكيك بين جزئي المركّب في الحكم .

فالاستدلال بهذه القاعدة إنّما يتمّ في الجزء الإقراري ، لا في الجزء الادّعائي .

فإخبار الزوج بالطلاق مشتمل على الجزء الإقراري ، وهو قطع سلطنته على الزوجة ، والجزء الادّعائي ، وهو سقوط حقّ الزوجة ، فلا يمكن الاستدلال بالقاعدة إلّا على الجزء الأوّل .

فإن قلت : تراهم يستدلّون في نظائر المسألة مثل إخبار الوكيل عن البيع أو قبض الثمن وكذا العامل إذا ادّعى على الشراء للقراض ونحو ذلك لإثبات تقديم قول

( 1 ) . انظر جامع المقاصد 9 : 186 و 187 .