رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

بيان أنّ هذا المعنى للرواية وحملها عليه مضطرب غاية الاضطراب

باستصحاب كونها ثقة ، موافقا للصحيحة الواردة فيه .

وكذلك العمل بقول كلّ امرأة تدّعي فوت زوجها أو طلاقه إيّاها ، كما هو المشهور ، إلى غير ذلك من المواضع التي لا حاجة إلى ذكرها .

والاستصحاب المانع هنا موجود في كلّ المذكورات ، مع أنّ أصل ذلك الاستصحاب في الأغلب ناش إمّا من فعل مسلم أو قوله .

فكما أنّا نكتفي في أصل المزاوجة والملك وغيرهما بقول المسلم ، ويحكم بصحّتها ، فكذلك في قطع انسحابها .

فإذا وجدنا رجلا وامرأة يعترف كلّ منهما بالزوجيّة بينهما ، نحكم بصدقهما ، فيسمع قول كلّ منهما في ادّعاء قطع علاقته عن الآخر أيضا ، ما لم يعارضه إنكار الآخر .

والحاصل أنّ إخبار المسلم إن كان على ضرر نفسه فهو خبر بعنوان « الإقرار » .

وإن كان على ضرر غيره لأجل نفسه أو من يقوم مقامه ، فهو خبر بعنوان « الدعوى » .

وإن كان يثبت حقّا لازما لغيره فهو خبر بعنوان « الشهادة » .

وإن كان يثبت حكما لا يعارضه غيره من الأمور المذكورة ، وليس له مزاحم بالفعل ، فهو « خبر محض » وإن كان قد يصير إقرارا ، كما مرّ « 1 » .

وما نحن فيه من هذا القبيل ، فلا بدّ أن يسمع فيه إذا لم يكن متهما ؛ إذ هو خبر مسلم لا معارض له ، سيّما إذا أسقطت المرأة حقّها ، ولكن تريد أن تعرف جواز تزوّجها بالغير ؛ إذ الأمر الذي كان مانعا عنه هو يد الزوج عليها ، وكونها زوجة ، والمفروض ارتفاعها بإقراره .

فإقرار الزوج متضمّن لأمور :

( 1 ) . عوالي اللآلي 1 : 223 ، ح 104 ، وج 2 : 257 ، ح 5 وج 3 : 442 ح 5 .