رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

نقل قول بعض في معنى الرواية والإيراد عليه

فيعمل على مقتضاه . وبعد العمل عليه لا يبقى للعمل على الأخير صورة إمكان .

وليس ذلك من باب الإقرار بالمال المشترك بينه وبين غيره لثالث كما لا يخفى .

والكلام في وجوب الردّ ، كما مرّ .

وأمّا سقوط حقّ من له عليه حقّ مالي : فسقوطه بمجرّد ذلك ممنوع ؛ فغاية الأمر أنّ الغرماء وذوي الحقوق لو ادّعوا عليه الكذب يقدّم قوله ، وذلك ليس معنى سقوط حقّهم ؛ إذ معنى سقوط الحقّ به استقلاله فيه .

وأمّا في صورة الدعوى : فلا يسقط إلّا باليمين ، كما سيجيء الكلام في أمثاله .

والقول بأنّ المراد « أنّه يسقط به الحقّ في الجملة ولو كان جزء السبب » خروج عن المبحث ؛ إذ الظاهر من الحكم بالسقوط بالإقرار السببية التامّة .

ويظهر ممّا ذكرنا الكلام في العبد حرفا بحرف ، وسقوط نفقة العبد إنّما هو لأجل ادّعائه العتق المستلزم لإقراره على نفسه بالنسبة إلى النفقة .

وكذلك الكلام في النكاح ؛ إذ قد ينجرّ إلى الدعوى ، وقبول القول مع اليمين ليس معنى نفوذ الإقرار كما لا يخفى ، وقد أشرنا إليه آنفا .

ويظهر بالتأمّل فيما ذكرنا الجواب عن باقي الأمثلة .

وبالجملة ، مرادنا من دعوى الحصر أنّ إقرار العقلاء نافذ إذا كان على أنفسهم ، لا إذا كان على غيرهم .

وليس المراد أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم لا يفيد إلّا ذلك ، ولا يثبت به شيء آخر حتّى ثبوت ذلك الحقّ بعينه للغير ، وما يترتّب عليه ، ونحو ذلك أيضا ، وهذا واضح .

نقل قول بعض في معنى الرواية والإيراد عليه

نقل قول بعض في معنى الرواية والإيراد عليه

وربّما يحمل الخبر على أنّ المراد منه أنّ إقرارهم على أنفسهم فيما يتعلّق بهم نافذ مطلقا ، فبالنسبة إليهم أصالة ، وبالنسبة إلى غيرهم فيما يترتّب عليه تبعا ، وعلى