رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

الفرق بين قولهم فلان أقرّ على نفسه ونحوه وبين قولهم إقرار العاقل على نفسه جائز

كان أقرب لفظا .

وأمّا جعل الظرف لغوا متعلّقا بالإقرار : فلا يصحّ بوجه .

هذا كلّه ، مع أنّه يتمّ مطلوبنا على هذا الوجه أيضا ، فإنّا وإن لم نسلّم حجية مفهوم الوصف أو اللقب ، ولكن قرينة المقام تفيد ذلك كما أشرنا إليه .

لا يقال : إنّ الاستدلال بالآية والرواية المساوقة لها ليس لإثبات اللزوم ، بل إنّما هو لإثبات المشروعية ، كما صرّح به في الدروس « 1 » وغيره « 2 » .

لأنّا نقول : لا معنى لتصدّي الفقيه للاستدلال على أنّ الإقرار وقول الحق هل هو جائز ومشروع أم لا ، لكون حسن الصدق وبيان الواقع من البديهيات الأوّليات ، بل المراد من الشرعية هو الاعتبار والصحّة ، أعني ترتّب الأثر ، كما عبّر بهما في التذكرة وغيرها « 3 » .

والحاصل أنّ ثبوت مال الغير في ذمّة أحد في نفس الأمر موجب لوجوب الردّ في نفس الأمر ، فإذا ثبت ذلك بعلم الحاكم أو البيّنة ، فيحكم بوجوب الردّ ظاهرا أيضا .

وأمّا أنّه هل يحكم بوجوب الردّ بسبب الإقرار وإن لم يكشف عن نفس الأمر ، أم لا ؟ وهل يترتّب حكم وجوب الردّ على هذا مثل ما يترتّب على العلم والبيّنة ، أم لا ؟ : فهذا هو الذي بيانه شأن الفقيه ، ولذلك ذكر العلّامة في التذكرة بعد الأمر والرواية الأحاديث التي دلّت على ترتّب الحكم ، مثل حكاية أمر النبي صلى اللّه عليه وآله بالرجم بعد إقرار ماعز بالزنا وما في معناها « 4 » ، فلاحظ .

لا يقال : إنّ من أقرّ بكون ما في يده خاصّة مغصوبا من زيد ، يحكم عليه وعلى

( 1 ) . الدروس الشرعية 3 : 121 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 11 : 12 ؛ جامع المقاصد 9 : 188 و 190 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 144 . ( 4 ) . قواعد الأحكام 1 : 277 .