رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

المقدّمة الثالثة :

وقد اختلف الخاصة والعامة فقيل : إنّه يوم الثاني عشر منه ، فتختلف التسمية بهذا الاختلاف .

فإذا نذر أحد صوم يوم الثاني عشر باعتقاد أنّه مولد النبي صلى اللّه عليه وآله ، أو نذر صوم يوم مولد النبي صلى اللّه عليه وآله ، وكان يوم مولد النبيّ صلى اللّه عليه وآله عنده اسما لليوم الثاني عشر ، أفيجزيه صوم هذا اليوم ، أو يجب عليه صوم السابع عشر إذا استبصر وظهر عليه غلطه في إذعانه « 1 » .

والظاهر أنّه يجب عليه صوم يوم مولد النبيّ صلى اللّه عليه وآله في نفس الأمر ، وإن غلط ذلك الناذر في جعله اليوم الثاني عشر ، فيجب عليه صوم السابع عشر .

وكذلك الظاهر أنّه يجب على وليّه إن أراد قضاءه عنه أن يصوم يوم المولد الواقعي ، لا ما حسبه مورّثه .

وكذلك إذا وقف ضيعته لصرف منافعها في الإطعام يوم مولد النبي صلى اللّه عليه وآله ، وهو يعتقد أنّه اليوم الثاني عشر ، أو اليوم الثاني عشر باعتقاد أنّه يوم مولده ولأجل ذلك ، فهل يجب علينا اليوم صرفه في الإطعام يوم الثاني عشر ، أو اليوم الذي هو مولده عندنا ؟

الظاهر الثاني ؛ لأنّ الظاهر أنّ المقصود إدراك فيض يوم مولد النبي صلى اللّه عليه وآله من حيث إنّه مولده صلى اللّه عليه وآله .

المقدّمة الثالثة :

المقدّمة الثالثة :

في أنّ الحكم فيما لا نصّ فيه هو البراءة .

التحقيق أنّ الحكم في ما لا نصّ فيه ، وفي شبهة موضوع الحكم الشرعي ، هو العمل على مقتضى أصل البراءة ؛ للأدلّة الدالّة عليه من العقل والنقل المقرّرة في محلّها ، وقد بيّنّاها في القوانين « 2 » .

( 1 ) . في النسخة الحجرية زيادة : أم لا . ( 2 ) . انظر القوانين المحكمة 2 : 16 .