رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

المقدّمة الأولى :

[ الجواب ]

[ الجواب ]

أقول - وباللّه التوفيق وبيده أزمّة التحقيق - : إنّ قبل الخوض في المقصود لا بدّ من تقديم مقدّمات :

المقدّمة الأولى :

المقدّمة الأولى :

اعلم ، أنّ التصرّف في مال الغير ممنوع عقلا وشرعا إلا بإذنه .

والإذن ينقسم إلى صريح ، وفحوى ، وشاهد حال .

فالصريح : كقول القائل لغيره : « صلّ في داري » .

والفحوى : كقوله « كن عندنا ضيفا في دارنا إلى الغد » فإنّ ذلك يدلّ بمفهوم الموافقة على الرخصة في صلاته في الدار ، والتوضّؤ من مائه وأوانيه ، وشربه منها .

وشاهد الحال : مثل أن يكون بينهما مصادقة دنيوية أو دينيّة ومصافاة بحيث لو اطّلع على أنّه يريد التصرّف في ماله وداره والدخول فيها والتوضّؤ من مائه وأوانيه لرضي به ، ولو استأذنه في ذلك لأذن له .

فالأولان : إذن بلسان القال ، إمّا مطابقة أو التزاما ، والثالث : إذن بلسان الحال .

فالحال : هي مرابطة بين الآذن والمأذون له ناطقة من جانب صاحب المال بقوله :

« ادخل الدار وصلّ » .

وهذه المرابطة إمّا خاصّة : كالمرابطة الحاصلة بين صديقين متعارفين ، يعرف كلّ منهما صاحبه وصداقته .