رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

المقام الثالث : في بيان من خرج منهم عن شرائط الذمّة ، فهل يجوز قتله ويحلّ عرضه وماله أم لا ؟

باستصحاب الحكم السابق ، إلّا أن يقاتلوا المسلمين ، أو يقتلوا منهم ، أو يسبّوا اللّه ورسوله صلى اللّه عليه وآله ، ونحو ذلك » « 1 » .

وعن الإيضاح : « لا خلاف في جواز ردّه إلى مأمنه ، وهل يجب أم لا فيجوز استرقاقهم وقتلهم ومفاداتهم ؟ يحتمل الأوّل ؛ لأنّه قد دخل الدار بالأمان فلا يقتل ، بل يجب ردّه إلى مأمنه ؛ لنصّ الأصحاب على أن كل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان فإنّ الحربي لا يقتل بل يردّ إلى مأمنه ، ثمّ يصير حربا ، ولأنّ عقد الذمّة أقوى من الأمان في حكمه مع تحقّقه ، وشبهة أمان مع زواله ، ومن دخل بشبهة أمان لا يقتل بل يردّ ، فهاهنا أولى . . . ويحتمل الثاني ؛ لأنّهم مع خرق الذمّة يصيرون حربا إجماعا ، ويشملهم قوله تعالى : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ « 2 » » « 3 » .

أقول : وهذه الكلمات كما ترى لا تنفعنا في شيء ؛ لأنّ ظاهرها أنّ هذا حكم الإمام حال حضوره ، فلا بدّ من بيان حال أمثال زماننا . ولم نقف في كلام الأصحاب على تصريح به .

نعم ، قال الشهيد رحمه اللّه في الدروس بعد ذكر شرائط الذمّة : « وفي زمن الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرّهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم » « 4 » .

فعلى هذا ، فإن فعلوا ما يوجب الخروج عن الذمّة ، فلا يجوز قتلهم واسترقاقهم .

نعم ، إذا صدر منهم سبّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله ونحوه ، فيجوز للمسلمين القتل ، بل الحكم كذلك في المسلم أيضا .

والحاصل أنّ كونهم تحت حكم المسلم الجائر وصدورهم على مقتضى رضاه في معنى الأمان لهم ، فلا يجوز التعرّض لهم .

( 1 ) . جامع المقاصد 3 : 458 . ( 2 ) . التوبة : 5 . ( 3 ) . إيضاح الفوائد 1 : 388 ، وفيه : يغتال ، بدل يقتل . ( 4 ) . الدروس الشرعيّة 2 : 35 .