رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٢٥

الجواب :

رسالة في بيع الفضولي

السؤال :

السؤال :

هل يصحّ البيع الفضولي ، أم لا ؟

وهل تختصّ صحّة الفضولي - على تقديرها - بالبيع ، أو تعمّ سائر العقود ؟

وهل يشترط وجود المجيز حين العقد ، أم لا ؟

الجواب :

الجواب :

استقصاء الكلام في هذا المرام لا يسعه المجال ، لكن نذكر كثيرا من أحكام الفضولي هنا ، بقدر الوسع . فلنقدّم الكلام في البيع ونقول :

إنّ بيع مال الغير من دون ولاية أو وكالة ، إمّا أن يكون مع العلم بأنّه مال ذلك الغير ، أو بدونه ، كمن يبيع ماله ، الّذي اشتراه من مسلم ، أو وصل إليه بميراث أو هبة أو غير ذلك ، ثمّ ظهر أنّه مستحقّ للغير .

وعلى الأوّل : فإمّا أن يبيع للغير نيابة عنه له ، أو لنفسه .

وعلى الأوّل ؛ فإمّا أن يبيعه متزلزلا ، بمعنى أنّه إن رضي لزم ، وإلّا فيكون باقيا على حاله ، وهو الأصل في إطلاق البيع الفضولي . أو يبيعه له باتّا ، ويسلّمه المشتري ، أو يرخّصه في الأخذ كذلك .