رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

المقدّمة الثالثة : [ في جواز بعض الحيل المقتضية لجلب النفع وحليّته ]

فيه خلافا .

ولكن يظهر من كلام بعض الأواخر القدح في كثير منها ، ومنهم : استاذنا المحقّق العلّامة - أدام اللّه بقاءه - حيث كتب رسالة في حرمة القرض بشرط المعاملة المحاباتيّة ، ووجوه الاستدلال في المسألة ، والاهتمام في بيان أدلّة حرمة الربا ، وسدّ أبوابه إلى ذكر ما يستلزم المعاملة المحاباتيّة بشرط القرض أيضا « 1 » . وتلزمه حرمة سائر الحيل .

ويظهر هذا الممشى قبله من مولانا المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه « 2 » ، والحقّ خلافه .

نعم ، يمكن القول بالكراهة من جهة تلك الأدلّة ، ولا بأس به .

فمن جملة ما ذكر في الاستدلال على حرمته هو الأخبار الدالّة على علّة تحريم الربا أنّه هو أن لا يمتنع الناس عن اصطناع المعروف ، يعني القرض الحسن .

وأنت خبير بما فيه ؛ لأنّ ترك اصطناع المعروف - يعني القرض الحسن - ليس بحرام مطلقا ، وحتّى لو أمكن له رفع حاجة أخيه بنحو من المعاملات الصحيحة النافعة للرافع ، غاية الأمر كونه مكروها .

وصيرورة الوقوع في الكراهة علّة للحرمة غير معقول ، بل الشائع الكثير الوقوع في الشريعة هو جعل الخوف من الوقوع في الحرام علّة للكراهة ، كما علّلت كراهة الصيرفة بخوف الوقوع في الربا ، وبيع الأكفان بحبّ موت المسلمين ، وهكذا ، مع أنّه يمكن التخلّص عن الربا بالحيل الاتّفاقيّة الّتي لا يمكن إنكار جوازها ، فيعدل من القرض الحسن إليها ولا غائلة .

نعم ، لو فرض انحصار إعانة الغير في القرض ، بأن لا يمكن رفع حاجته ، لا من

( 1 ) . أراد بها رسالة القرض بشرط المعاملة المحاباتيّة « حيل الربا » للمحقّق الوحيد البهبهاني . ( 2 ) . انظر مجمع الفائدة والبرهان 8 : 452 .