رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

المقدّمة الثالثة : [ في جواز بعض الحيل المقتضية لجلب النفع وحليّته ]

المقدّمة الثانيّة : [ في القول بحرمة القرض بشرط النفع أو الزيادة ]

المقدّمة الثانيّة : [ في القول بحرمة القرض بشرط النفع أو الزيادة ]

إنّهم قالوا : « يحرم القرض بشرط النفع أو بشرط الزيادة » على اختلاف عباراتهم .

والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه بينهم .

وقد وقع الإشكال لبعضهم في حرمة الشرط إذا كان معاملة محاباتية من جهة إشعار بعض الأخبار بجوازه ، وهو ما نذكره في المسألة الثانية ، وسيجيء أنّ الحقّ عدم الجواز .

ويمكن أن يكون ذلك من جهة أنّه ربا ؛ لأنّه معاملة المثلين مع التفاضل ، وإن كان الفضل من غير جنسهما ؛ لعدم اشتراط الاتحاد في حقيقة الربا .

ويمكن أن تكون حرمته من جهة خصوص الأخبار .

والأظهر بالنسبة إلى ما ذكرنا من اعتبار القصد أوّلا هو الثاني .

ويظهر لك ما ذكرته بالتأمّل في معنى الشرط ، فإن جعلته بمعنى مطلق الذكر - كما يستفاد من بعض الأخبار - بأنّ يجعل جزء أحد العوضين فهو ربا صريح .

وأمّا إن جعل شرطا في ضمن عقد القرض ، فالأولى أن تجعل حرمته من جهة الأخبار .

وإن لاحظت الدلالة الاستلزاميّة التبعيّة ، فهي تستلزم حرمة جميع الحيل المستلزمة لأخذ الزيادة ، وهو خلاف الإجماع .

المقدّمة الثالثة : [ في جواز بعض الحيل المقتضية لجلب النفع وحليّته ]

المقدّمة الثالثة : [ في جواز بعض الحيل المقتضية لجلب النفع وحليّته ]

لا ريب ولا شكّ في حلّيّة بعض الحيل المقتضية لجرّ « 1 » النفع والزيادة ، ولم نعرف

( 1 ) . في نسخة : لجلب ، بدل لجر .