رسائل الميرزا القمي — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

الجواب :

ولكن نسب جماعة من الأصحاب الثاني إلى المشهور والأكثر « 1 » .

وعن التذكرة : « أنّه مذهب الأكثر » « 2 » .

وعن كتاب نهج الحقّ : « أنّه مذهب الإماميّة » « 3 » .

وعن الشيخ في الخلاف في باب الزكاة : « لا زكاة عليه ؛ لأنّه لا يملك إجماعا » « 4 » .

وعن السرائر : « أنّ إجماع أصحابنا أنّ جميع ما بيد العبد فهو مال لسيّده » « 5 » .

وعن نهاية الإحكام وموضع آخر من السرائر : « أنّه غير مالك عندنا » « 6 » .

وعن المنتهى : « نسبته إلى أصحابنا » « 7 » ، ومثله عن المبسوط في كتاب الكفّارات « 8 » .

وعن الصدوق وابن الجنيد : « أنّ العبد يملك » « 9 » .

وقيل : كلامه في المقنع كالصريح في أنّه يملك فاضل الضريبة « 10 » .

والمراد بالضريبة : هو ما يقاطعه عليه مولاه بأن يعطيه كلّ شهر أو كلّ سنة ، ويكون الزائد له .

وعن جماعة : أنّهم حملوا كلامهما على أنّه يملك ملكا غير مستقرّ .

وعن المقداد : « أنّه يملك ملكا غير تامّ » « 11 » .

( 1 ) . كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام 10 : 309 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 498 ( الطبعة الحجريّة ) . ( 3 ) . نهج الحقّ : 484 . ( 4 ) . الخلاف 2 : 131 . ( 5 ) . السرائر 3 : 11 . ( 6 ) . نهاية الإحكام 2 : 301 ؛ السرائر 3 : 11 . ( 7 ) . منتهى المطلب 1 : 473 . ( 8 ) . المبسوط 6 : 217 . ( 9 ) . نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة 8 : 42 ( نشر مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) . ( 10 ) . المقنع : 463 ، 469 و 472 . ( 11 ) . التنقيح الرائع 3 : 446 .